الحكومة : خطط لاستدامة مصادر النقد الأجنبي وحوافز للقطاعات‎

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء الثلاثاء، خطط استدامة مصادر النقد الأجنبي وحوافز للقطاعات‎ خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.

تم استعراض عدد من الملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري ولمجتمع الأعمال، بحضور محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين.

نادر سعد : خطط استدامة مصادر النقد الأجنبي بهدف ضخ مزيد من الاحتياطيات في شرايين الاقتصاد

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض خطط استدامة مصادر النقد الأجنبي وتقديم الحوافز اللازمة للقطاعات التي تساهم في ضخ مزيد من الاحتياطيات في شرايين الاقتصاد المصري، ولاسيما في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس “كورونا” وأثرت بالسلب على سلاسل التوريد حول العالم.

وتابع المستشار نادر سعد أن خطة تنويع واستدامة النقد الأجنبي تستهدف أيضا إعطاء الأولوية لشركات المقاولات الوطنية المؤهلة لتنفيذ الأعمال والمشروعات، وزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعة، وتحسين جودة المنتج المحلي في مواجهة المستورد، وحفاظا على الصناعة المحلية وتطويرها، مع إيلاء أهمية لتوطين صناعات قطع غيار السيارات.

وقال أنه تم في سياق آخر، استعراض استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في القارة الإفريقية، حيث أصبح هناك تواجد ملموس لعدد من البنوك المصرية بالدول الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس أن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت علي مقترح تعديل نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بناء علي طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة النقل، وذلك بتحويل شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (ش.م.م) للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بدلاً من العمل بنظام الاستثمار الداخلي.

وأضاف سعد أنه من المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة الإمكانيات البحرية لميناء الإسكندرية في استقبال السفن الحديثة ذات الغواطس الكبيرة وزيادة حجم البضائع والتجارة الدولية المتبادلة بما يساهم في تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي للتجارة الدولية، وتحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية.

سعد : الاجتماع تناول أيضا استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار

وأشار إلى أنه سيساعد في أن تصبح الشركة، التي تعد الذراع العملي لوزارة النقل في إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بكافة أنواعها في جميع الموانئ ، شركة رائدة في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض وتعزيز قدرتها مستقبلا لتحقيق المنافسة الإقليمية والعالمية مع الشركات العاملة في ذات المجال.

وقال المستشار نادر سعد أن الاجتماع تناول أيضا استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ومواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتناول حل المشكلات التي تواجه كبرى الاستثمارات الأجنبية المتواجدة ، وعقد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمعدل مرتين شهرياً، بما ساهم في الفصل فيما يقرب من 90% من الموضوعات التي تم عرضها علي اللجنة خلال شهري يناير وفبراير 2021.

وكذلك إصدار قرارات لتشجيع الاستثمارات، تضمنت –من بين أمور أخرى- قرار مجلس الوزراء باعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية للاستفادة من الحوافز الخاصة بالاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على مد المدة التي تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، كي يتسنى لها التمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة، والترخيص لمشروعات الأسمدة والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، للعمل بنظام المناطق الحرة.

وتم كذلك اصدار قرارات لمواجهة جائحة كورونا من بينها السماح لمشروعات المناطق الحرة ببيع 50% من منتجاتها في السوق المحلي، ومنح المشروعات الجديدة المتقدمة للعمل بالمناطق الاستثمارية ترخيص مزاولة نشاط مؤقت لمدة 6 أشهر، وتقديم الخدمات إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستخدام تكنولوجيا الدفع والتوقيع الإلكتروني، وإصدار الموافقات للمشروعات الجديدة المتقدمة للعمل داخل المناطق أو تعديل أو إضافة نشاط المشروعات القائمة بمجرد الإخطار لمدة 6 أشهر.

وأضاف سعد أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أنه تم عقد لقاءات مع أكبر 100 شركة أجنبية لزيادة استثماراتها في السوق المصري، وأعلن عدد كبير من تلك الشركات عن خططها التوسعية من خلال زيادة استثماراتها في السوق المصرية، خلال مدة تتراوح بين سنة و 5 سنوات، من بينها شركة “إعمار” التي قامت بضح استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار جنيه.

وأيضا شركة “سامسونج” التي قامت بزيادة حجم استثماراتها بقيمة 84 مليون دولار خلال خمس سنوات، وكذلك شركة “فايزر” قامت بزيادة استثماراتها أيضاً بقيمة 70 مليون دولار خلال عام 2020/2021، وشركة “بيبسكو” رفعت استثماراتها بقيمة 100 مليون دولار خلال العام ذاته.

فيما أعلنت شركة بنية كابتال عن زيادة استثماراتها في مصر 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات ، وأفصحت شركة “كوكاكولا” عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة مليار جنيه العام الحالي.

وأعلنت شركة “بروكتور أند جامبل” زيادة استثماراتها بواقع 50 مليون دولار خلال عامي 2020 و 2021، وزيادة استثمارات كل من شركات “نستله” و ” الخرافي” و “إل جي” 35 مليون فرانك سويسري، و 500 مليون جنيه، و 40 مليون دولار، على التوالي.

وتضمنت استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ومواجهة جائحة فيروس كورونا أيضاً صياغة استراتيجية “التحول إلي الاستثمار المستهدف”، والتي ارتكزت منهجيتها علي ثلاثة محاور تمثلت في:

تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ، بناء على معايير وأسس ذات صلة بخطة الحكومة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، ونسب مساهمة القطاعات الاقتصادية بالناتج المحلي الإجمالي، وغيرها من المعايير.

والمحور الثاني تحديد الدول المستهدفة والتي تضمنت 20 دولة وفقاً لمعايير أبرزها حجم التجارة البينية، وحجم استثمارات الدولة في مصر، وصافي التدفقات الخارجية.

بينما يتمثل المحور الثالث في تحديد قوائم مبدئية بالشركات العالمية في القطاعات المستهدفة بناءً علي عدد المشروعات التي أعلنت عنها تلك الشركات في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.