المال – خاص
قالت الحكومة، في تقرير متابعة الأداء في نصف عام، الذي تقدمت به للبرلمان -أمس- إن الاقتصاد المصري شهد نموًا بلغ 5.4%، خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، وهو الأفضل منذ أكثر من 10 سنوات، ويفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.
ولفت التقرير إلى أن هذا النمو تحقق نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وجاء هذا النمو مدفوعًا بنمو موجب في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.
ونوّه التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري شهد أفضل نمو منذ أكثر من 10 سنوات، رغم ما يموج به العالم من “حروب تجارية” وتباطؤ في النمو في مجالي التجارة والاستثمار.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، ذكر التقرير أنها بلغت 175 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2018/2019 بنسبة نمو 11%، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ 64% لتبلغ 55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهرًا، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2018/2019، مقارنة بحوالي 30.2% في الفترة المماثلة من 2017/2018.
وأوضح التقرير أن الحكومة عملت على تنفيذ 6 برامج رئيسية لدفع التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تمثلت في توفير الموارد التمويلية اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتنمية السياحية والموانيء الجوية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.