الحكومة: «حظر البناء» ينتهي غداً واستئناف الحركة مرهون بصدور الاشتراطات الفنية

اشتراطات تتعلق بعرض الشارع والارتفاعات وقيود عدد الأدوار ونسبة البناء من قطعة الأرض

الحكومة: «حظر البناء» ينتهي غداً واستئناف الحركة مرهون بصدور الاشتراطات الفنية
المال - خاص

المال - خاص

11:38 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الفترة الانتقالية الخاصة بحظر البناء سنتهي غداً ولن تمد مرة أخرى، مؤكدا أن عمليات البناء سيتم استئنافها عقب صدور الاشتراطات الفنية.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”.

وأوضح أن “الشروط الفنية عرضت في اجتماع مجلس الوزراء وتم الاستماع لكافة وجهات النظر وسيتم العرض مرة أخرى على رئيس الجمهورية لتأتي المرحلة الأخيرة وهي إقرار هذه الاشتراطات واعتمادها من المجلس الاعلى للتخطيط العمراني”.

وكشف سعد ملامح الفترة الانتقالية قائلاً : “هذه الفترة لن تخص المواطن في شيء ولن تضار أعماله أو تصاريحه أو تراخيص البناء أو تتأخر لكنها فترة حكومية منوط بها أجهزة الدولة المعنية من أجل ميكنة المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص البناء وتشكيل أجهزة ولجان الفحص في إطار المنظومة الجديدة حيث تستهدف الاخيرة بالأساس حوكمة منظومة إصدار تراخيص البناء وضمان عدم التلاعب أو عدم وجود ثغرات كما كانت في النظام السابق “.

وخاطب المواطنيين قائلا: “الفترة الانتقالية لاتقلقكم كمواطنين لن يتم فرض أي نوع من أنواع الحظر على مسار تراخيص البناء واؤكد أن الفترة الانتقالية تخص أجهزة الدولة الحكومية “.

وكشف سعد ملامح الاشتراطات الفنية قائلاً: “هي اشتراطات فنية بحتة تتعلق بعرض الشارع والارتفاعات وقيود عدد الأدوار ونسبة البناء من قطعة الأرض وهي النسبة المسموح البناء عليها ومايتم تركه كارتداد وهي أمور فنية تنظيمية تخص الاشتراطات العامة بالاضافة إلى إشتراطات أخرى تخص مدن وأحياء بعينها خاصة القاهرة الكبرى والاسكندرية ستكون لها اشتراطات خاصة تضاف إلى العامة نتيجة الكثافة السكانية “.

وكشف المتحدث أن هناك مناطق بعينها سيحدد فيها طبيعة البناء كأن يكون هناك حي بعينه مسموح فيه بالبناء التجاري أو الاداري أو أنشطة معينة دون أنشطة أخرى.

وتابع : “لو كان فيه مواطن اشترى أرضاً بغرض البناء عليها منزل وشملتها المناطق المحظور البناء فيها إلا لأنواع معينة من الانشطة سيتم تخيير المواطن، إما تغيير الاستخدام لغرض أخر لغير السكن أو إستبدال قطعة الارض بقطعة أخرى في أحد المدن الجديدة، معادلة لها في المساجة وليس شرطاً أن تكون معادلة لها في القيمة”.