قالت الدكتورة نجلاء البيلي، مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، أنه تم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويجري التحديث أولاً بأول، وأنه تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من شهر نوفمبر 2019، وتسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية.
وذكرت أنه تم حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و 5 وزارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة، وتنظيم التصرف فيها.
وانعقد بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وعبد الرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة ، والدكتورة نجلاء البيلي، مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة.
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التعاون من كل الجهات في توفير البيانات المطلوبة للمختصين لحصر الأصول غير المستغلة
وأكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة حاليا لحصر الأصول غير المستغلة التي تتبع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة، وتصنيفها، وتقييمها، تمهيدا للتصرف فيها، وبما يحقق المصلحة العامة، وشدد على ضرورة التعاون الكامل من كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للمختصين بذلك الملف، لإتمام المهام المطلوبة.
وقالت مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، أنه في إطار عمل الحكومة للإستغلال الأمثل لموارد الدولة، تم البدء في تنفيذ برنامج حصر جميع أصول الدولة غير المستغلة لوضع تصور لتعظيم الإستفادة منها، وذلك بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة.
وأوضحت أن أهداف البرنامج تشمل إعادة تقييم الإستفادة الحالية من الأصول والعمل على تعظيم الإستفادة منها، وتعزيز موارد الصندوق السيادي، مع تحقيق الوفر بين الجهات بتوفير الاحتياجات من الأصول العقارية بين الجهات الحكومية.
ولفتت إلى أن نطاق الحصر يشمل جميع الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها، وأوضحت أنه تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في عدد 27 محافظة على ثلاث مراحل انتهت نهاية يونيو 2019.
ونوهت مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة إلى أنه تم تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها، والتفريق بين الأصول الأكثر تميزاً التي تصلح للمشروعات الضخمة، والأصول الأخرى الأقل في عناصر التميز، وفقاً لعدة معايير هي : المساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية.