أعلن اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية ، أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق الجملة ونصف الجملة عليها ، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات في 21 محافظة ، و 132 قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة ، إضافة إلى 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى في نطاق 15 محافظة ، مشيرا إلى أن جميع هذه الأراضي تزيد مساحتها عن 1000 م2.
وأكد اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تعمل على قدم وساق ، وبخطة هادفة لتنفيذ التكليفات في هذا الشأن، وذلك بناء على اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم في عضويتها ممثلين من: وزارات الأوقاف والموارد المائية والرى والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحصر جميع الأراضي غير المستغلة على مستوى المحافظات، ووضع تصور للمعايير التي يتم على أساسها اختيار قطع الأراضى، وتصنيفها وفقا لعدد من الأولويات، و طبقا للمساحات المتوفرة.
وذكرت الوزارة فى بيان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بإقامة أسواق مطورة للجملة و نصف الجملة في المحافظات ، وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها في إقامة أسواق مطورة و معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار اللواء محمود شعراوى، الى أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بإعطاء الأولوية في إقامة الأسواق والمعارض لعواصم المحافظات والمدن الرئيسية ثم المدن الفرعية ، واستخدام قطع الأراضي الصالحة التي تزيد مساحتها عن 2000 م2 كأسواق دائمة للجملة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ، و استخدام الأراضى التى تتراوح مساحتها من 2000 م2 الى 1000م2 كأسواق دائمة لنصف جملة للمستهلكين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية ، إضافة الى الاستفادة من قطع الأراضي المقترحة داخل القري في إقامة أسواق سوق اليوم الواحد ، و الأسواق المقامة ضمن مبادرة حياة كريمة .
و تابع اللواء محمود شعراوى ، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للقوات المسلحة لإجراء معاينات للقطع التي تم تحديدها لإقامة الأسواق بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية للوقوف على مدى صلاحيتها للتنفيذ ، من حيث توافر المرافق بها ، ومدى وجودها على المحاور المرورية بما يسهل الوصول إليها ، وأيضا توافر أماكن انتظار سيارات ، وجود كثافات سكانية كبيرة داخل المنطقة.
وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تركز في خطة عملها على تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية ، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها ، وتوفير فرص عمل ، كما يجري تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج “حياة كريمة” بقرى المرحلة الأولى لافتاً الى ضرورة الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضي الفضاء لاستغلالها في إنشاء أسواق رسمية مطورة، مع الأخذ في الاعتبار وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التي تم تطويرها.
وأضاف الوزير، أن اهتمام الدولة بإنشاء هذه الأسواق يهدف لمنع الممارسات الاحتكارية التي يتبعها بعض التجار في الأسواق من خلال خلق نوع من المنافسة ، بالإضافة إلى محاولة القضاء على انتشار الأسواق العشوائية في مصر ، وتبديلها بأسواق مركزية أخرى منظمة تحافظ على أمن وسلامة المواطن المصري.
وأكد أن دور هذه الأسواق هام وحيوي في توفير متطلبات المواطن في العديد من المحافظات ذات الكثافات السكانية المختلفة ، فضلًا عن توفير الراحة والانسيابية في وصول المواطن لاحتياجاته الأساسية من السلع الغذائية ، والمنتجات الزراعية حيث تساهم في توفير المعروض والسيطرة على الأسعار .