استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى اليوم آخر المستجدات الخاصة بمنظومة الحيازة الزراعية “كارت الفلاح”، وقال إن ما تم حصره وتسجيله فى إطار المنظومة وصل إلى 5.6 مليون حائز بإجمالى مساحة 7.2 مليون فدان بنسبة إنجاز تصل إلى أكثر من 98% على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح وزير الزراعة، أنه تم الانتهاء من ميكنة منظومة الخاصة “كارت الفلاح”، وأشار للجهود المبذولة لميكنة الجمعيات والإدارات الزراعية على مستوى المحافظات، وما تضمنته من أعمال تتعلق بإتاحة أجهزة التابلت، وماكينات نقاط البيع، وأجهزة الحاسب الآلى والاسكانر، والطابعات، لنحو 5701 جمعية، و309 إدارات زراعية على مستوى الجمهورية.
إلى جانب ما تم عقده من برامج ودورات تدريبية لمسئولى الجمعيات والإدارات الزراعية، ووصل عدد المتدربين إلى نحو 8100 متدرب، على أعمال الحصر الزراعى الموسمى، وإدخال البيانات والتعامل على “كارت الفلاح”، إلى جانب التعامل مع حالات التعديات على الأراضى الزراعية.
وأضاف وزير الزراعة، أن إجمالى عدد الكروت المطبوعة على مستوى الجمهورية فى إطار منظومة “كارت الفلاح” بلغ 3.028 مليون كارت، منها 1.2 مليون كارت مزود بخاصية “ميزة”.
وأشار إلى أنه تم إطلاق منظومة “كارت الفلاح” فى 12 محافظة وهى: (الغربية – بورسعيد- اسيوط- سوهاج- البحيرة – الشرقية- القليوبية –المنوفية- الأقصر- الجيزة – الفيوم – الدقهلية)، بإجمالى أكثر من 4 ملايين حيازة.
ولفت إلى أنه تمت طباعة 2.2 مليون كارت، من بينها مليون كارت مزود بخاصية “ميزة”، وإجمالى ما تم صرفه من أسمدة عبر هذه المنظومة وصل إلى حوالى 419 ألف طن، اعتباراً من الموسم الشتوى 2019/2020، وحتى 18 مارس الجارى.
وحول موقف باقى المحافظات التى من المنتظر أن يتم إطلاق منظومة “كارت الفلاح” بها، قال وزير الزراعة إن عدد الحيازات فى تلك المحافظات يصل إلى 1.6 مليون حيازة، المسجل منها 1.48 حيازة بنسبة إنجاز تصل إلى 92.88%.
وأضاف أنه تمت طباعة عدد 800 ألف كارت، منها 157 مزودا بخاصية “ميزة”، موضحاً أن هناك 7 محافظات تم الانتهاء من أعمال التطابق الخاصة بها، ونسبة التوافق بلغت نحو 98%، فيما يجرى الانتهاء من أعمال التطابق لـ 3 محافظات أخرى، ومتوقع الانتهاء منها بنهاية شهر أبريل المقبل.
وعقب العرض، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لمختلف الجهات المعنية بتطبيق منظومة “كارت الفلاح”، على ما بذلوه من جهد لإطلاق المنظومة فى مختلف المحافظات.
وأكد أن هذه المنظومة تساهم وبشكل كبير فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتج على مستوى الجمهورية، فضلاً عن دورها فى تيسير حصول المزارعين على أى مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التى تتم زراعتها.
إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الإرشادية.