شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرين.
وقع البروتوكول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن وهيئة التأمين الصحي الشامل لمد الحماية الاجتماعية لغير القادرين
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء إن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، حيث تحاول الدولة حاليا تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية؛ لمواكبة التطورات وتداعيات الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، وتخفيف آثارها على الطبقات الاجتماعية، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.
وعقب التوقيع، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توقيع ذلك البروتوكول يأتي انطلاقا من اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل في الدولة، وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ، وبدء تطبيق النظام تدريجيا على محافظات الجمهورية، وتشغيله فعليا في بعضها.
إضافة إلى أن الهيئة تقوم بالعمل على التعريف بنظام التأمين الصحي الشامل والآليات المتبعة للوصول لجميع فئات الشعب، وضمان الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من هذا النظام الجديد، وحرصها الدائم على شموله الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً وهم غير القادرين الذين أولى لهم المشرع بموجب أحكام هذا القانون عناية خاصة، بتقرير إعفائهم من أعباء النظام؛ سواء كانت اشتراكات أو مساهمات وتكفل الخزانة العامة للدولة بسدادها عنهم.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول يأتي في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة من توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة للمواطنين المستحقين دون تمييز، وسعيها إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت في هذا الإطار، إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية، بالإضافة إلى الحرص على رفع الوعي والتثقيف فيما يخص المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الصحيحة، انطلاقا من رؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وإقرار حقوق الإنسان.
وأضافت “القباج” أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل بمفردها ولكنها تحرص على التنسيق مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المتنوعة والمجتمع المدني المتخصص والشريك في رفع الوعي المجتمعي، والذي تتكامل خدماته مع الخدمات التي تقدمها الدولة.
ونوهت إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع سياسات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة والتي تشهد الوزارة طفرة كبيرة بها، تتمثل في وجود ربط شبكي مع جميع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية باستخدام الرقم القومي للمواطن؛ حتى يتم ترشيد استخدام الموارد العامة وتوظيفها بما يخدم مصلحة المواطن وصون المال العام.
وأوضحت الوزيرة أن هناك ربطا شبكيًا بين الوزارة وهيئة الرقابة الإدارية وتنسيقا كاملا معها ومع وزارتي الصحة ، والتربية والتعليم، وجار حاليا الربط مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل، إضافة إلى هيئة التأمين الصحي.