وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على المقترح الخاص بإطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات، المستحقة للشركات المصدرة عن ملفاتها المستوفاة لدي صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31/12/2022.
ونص القرار على أن ذلك في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه، تتولى وزارة المالية تدبيرها.
وتمت الإشارة إلى أن إطلاق هذه المرحلة يأتي في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الصادرات، والعمل على الانتهاء من رد مختلف المتأخرات الخاصة بأعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، تشجيعا لتلك الشركات على زيادة حجم صادراتها، وتعزيزا لدورها في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة أسوان التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض بمساحة 1000م2، في منطقة الشرفا، بمركز إدفو، لصالح شركة مطاحن مصر العليا، لإقامة مستودع دقيق، ويأتي ذلك بالنظر لأهمية هذا المشروع الذي يحقق توفير كميات الدقيق اللازمة لأهالي المنطقة والمخابز، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتوفير السلع الإستراتيجية للحفاظ على الأسعار ومنع الاحتكار.
واعتمد أيضا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم ٩٥، المنعقدة بتاريخ 3 أبريل الحالى وذلك لعدد 34 موضوعا.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه تقريرا عن الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الثاني من العام المالي 2021/2022، وذلك في ضوء اختصاصها بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، التي يصدر قرار بضمها للنظام، وغيرهما من المستشفيات الخاصة، بعد تأهيل هذه المستشفيات طبقا لمعايير الجودة والاعتماد.