عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وقال رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إن اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات التي تستهدف دراسة وبحث العديد من المقترحات التي من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمار بمختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من الدعم والتيسيرات التي تساهم في تشجيع إقامة الشركات الناشئة التي تقدم مختلف الخدمات، بالنظر لما يحظى به ذلك القطاع من توسع كبير خلال هذه الفترة، وتنوع الأنشطة المقدمة من خلاله.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض جهود دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمقترحات التي تم طرحها بمزيد من التيسيرات للتوسع فيها، إلى جانب مقترحات بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وما سيتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات لهذه المشروعات.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول كذلك العديد من العوائد الاقتصادية التي ستتحقق من إقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
حيث تمت الإشارة إلى أن من بين تلك العوائد، رفع عبء تكلفة المباني والإنشاءات التي ستقام داخل المنطقة الحرة الخاصة ، وسرعة مزاولة تلك المشروعات للنشاط بمجرد الانتهاء من إجراءات التأسيس وصدور قرار مزاولة النشاط لها مما يعود بأثر إيجابي سريع على المؤشرات الاقتصادية، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة، وكذلك زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بالمناطق الحرة، وزيادة مصادر النقد الأجنبي.
وتضمنت العوائد الاقتصادية لإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة التي تم عرضها أيضا ، تنمية الصادرات الخارجية المصرية وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
إلى جانب تعزيز مناخ وبيئة ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي، خاصة خدمات السوفت وير، والتعهيد والتعليم عن بعد، والبحوث والتطوير، من خلال تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها وعقد المزيد من الشراكات المحلية والدولية.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تتولى دراسة ما تم طرحه من مقترحات خاصة بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وصولاً لتحقيق المستهدف من إقامة مثل تلك المشروعات المهمة.