عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، وعمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات فى إطار تعظيم الاستفادة منها، وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل.
ولفت إلى أن هناك عدة تقارير بشأن عدد من الأصول على مستوى الجمهورية، تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات بشأن إعادة استغلالها، وطرق التعامل معها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، تحقيقاً لمزيد من العوائد الاقتصادية، منوهاً فى هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، وخاصة صندوق مصر السيادي فى هذا الشأن.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الأصول التى تقع فى نطاق محافظتي القاهرة، والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل، بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال طرحها للاستثمار.
وقال إنه تم تصنيف هذه الأصول وفقاً لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً لعدد من الأصول المميزة التى تتبع عدداً من الجهات الحكومية غير المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف العمل على تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بطرق أفضل.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي سيبدأ العمل على تقييم الأصول التى تم استعراضها خلال الاجتماع، وما تتضمنه من الأراضي والمباني، من خلال مُقَيمين عالميين؛ بهدف البدء في تسويقها، وإقامة مشروعات استثمارية عليها، خاصة أن هذه الأراضي تعتبر في مناطق مميزة على نهر النيل.
ونوّه فى هذا الصدد بجهود الدولة الحالية لزيادة أعداد الغرف الفندقية، وأن هناك طلبا من عدد من المستثمرين لضخ استثمارات في هذه المشروعات.
واستعرض مسئولو صندوق مصر السيادي الخطوات التي تم اتخاذها لنقل عدد من هذه الأصول إلى الصندوق، بهدف الترويج لها مع المستثمرين المحليين والأجانب، واستعرضوا عدداً من الأصول التي سيتم نقلها خلال الفترة القادمة، ومنها مبانٍ قديمة للوزارات، أو للجهات التابعة لها.