وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى لمشروع “سكن لكل المصريين” ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وكذلك تطبيق مبادرة الرئيس الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقص سنويًّا لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وتمت الموافقة على الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل لاستيعاب جميع المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى لمشروع “سكن لكل المصريين” بإجمالي 230 ألف وحدة سكنية.
إلى جانب الإعلان عن تطبيق شروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% متناقص سنويًّا، لمدة تصل إلى 30 عامًا، على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى لمشروع “سكن لكل المصريين”.
وتم الاتفاق على استمرار تطبيق الشروط السابق الإعلان عنها للمواطنين منخفضي الدخل المتقدمين بالإعلانات ما قبل إعلان المرحلة الأولى لمشروع “سكن لكل المصريين”، من حيث سعر عائد التمويل العقاري (7% متناقص سنويًّا) المطبق في حينه؛ حتى لا يكون هناك تفاوت بين المطبق على المواطنين الذين قاموا بتسلم الوحدات والجاري إنهاء إجراءاتهم.
وتم الاتفاق أيضًا على طرح عدد من الإعلانات، أولها إعلان بيع الوحدات السكنية السابق طرحها لمتوسطي الدخل ضمن إعلان المرحلة الأولى بمشروع “سكن لكل المصريين” في الأراضي السابق إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي سوف تتيحها وفقًا لشروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% متناقص سنويًّا لمدة تصل إلى 30 عامًا،
على أن يتم التنفيذ بما لا يجاوز عدد 20 ألف وحدة سكنية، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن الوحدات السكنية يتم التخصيص بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية.
وتم الاتفاق أيضًا على الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم من الوحدات الزائدة أو الشاغرة وفقًا لقواعد البيع المعتمَدة من مجلس الوزراء، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لمتوسطي الدخل للوحدات السكنية بعدد من المدن.
إضافة إلى الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المتوفرة في مدن ناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، وبني سليمان وإهناسيا ببني سويف، بعدد 5828 وحدة بسعر البيع المعتمد للوحدات السكنية السابق طرحها بإعلان “سكن لكل المصريين” لمنخفضي الدخل بمساحة 90 م2، بدعم نقدي يتراوح بين 5ـ 60 ألف جنيه وفقًا للدخل.
كما تم الاتفاق على الإعلان عن بيع الوحدات السكنية السابق طرحها كوحدات سكنية استثمارية بمدينة بدر بالقاهرة، والغردقة بالبحر الأحمر، وبورفؤاد ببورسعيد، وشطا والزرقا بدمياط، فور الانتهاء من تنفيذها بنفس الشروط المقررة سابقًا، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لفئات الدخل فوق المتوسط، على ان يتم تحصيل نسبة 5% من قيمة كل وحدة سكنية من هذه الوحدات كمبلغ صيانة، لا يُرد ولا يُسترد، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري وفق شروط محددة.
كما تم الاتفاق على طرح إعلانات تتعلق بمبادرة البنك المركزي الجديدة بسعر عائد 3% متناقص سنويًّا، لمدة تصل إلى 30 عامًا، للمواطنين من متوسطي الدخل (ذوي صافي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه شهريًّا للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة).
وكذلك مبادرة البنك المركزي بعائد 8% متناقص سنويًّا لمدة تصل إلى 20 عامًا، وذلك لفئات الدخل فوق المتوسط (ذوي صافي الدخل الشهري أعلى من 10 آلاف جنيه شهريًّا للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة).
وتم الاتفاق على أنه في حال تبقّي وحدات سكنية بعد الإعلان يتم بيعها بنفس طرق البيع المعتمَدة من مجلس الوزراء، مع اعتبار ذلك قاعدة عامة يمكن تطبيقها على الإعلانات المقبلة.