علمت «المال» من مصادر مطلعة أن وزارتى «التعاون الدولى» و»النقل» سيوقعان الأسبوع الجارى على قرض بقيمة 1.1 مليار يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذى يعد أحد أضخم القروض التى تم توفيرها للمشروعات التنموية.
وقالت المصادر إنه فور التوقيع سيتم البدء فى الإجراءات الدستورية لصرف التمويل الذى سيتم استغلاله فى تمويل 3 مشروعات لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف التمويل إلى تحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن، وفقا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
ويشمل التمويل إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كيلو، وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية بطول 22 كيلومترا وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كيلومترا.
صندوق النقد يوافق على صرف 1.6 مليار دولار.. ويؤكد كفاءة إجراءات التعامل مع «كورونا»
من ناحية أخرى، أعلن صندوق النقد الدولى أمس صرف 1.67 مليار دولار لمصر ضمن اتفاق الاستعداد الائتمانى لمدة 12 شهرا ليصل إجمالى ما تم الحصول عليه لهذا الهدف إلى 3.6 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولى قد وافق فى يونيو الماضى على تمويل مصر بحوالى 5.2 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته أثناء أزمة كورونا.
وقالت أنطوانيت ساييه، نائب مدير عام الصندوق، فى بيان فجر أمس، إن السلطات المصرية تعاملت بشكل جيد مع جائحة كورونا وما اقترن بها من اضطراب فى النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدى للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية.
وذكرت أنه لا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.
وأضافت أنه لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد، لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافى الاقتصادى على المستويين المحلى والعالمي.