قال تقرير حكومي حديث إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العام المالي الماضي 2019 – 2020، ساهمت في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.5%، وكان من دونها سيحقق 1.9% فقط.
وتطبق الحكومة المصرية برامج “إصلاح اقتصادي، ومالي قائم على الترشيد، وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التجصيل الضريبي”، وذلك منذ عام 2014، ومازالت عملية تنفيذه جارية.
سجل 3.5% وبدونها كان سيصل إلى 1.9% العام المالي الماضي
وتأثر نمو الناتج المحلي العام المالي الماضي بتباطؤ العديد من الأنشطة الاقتصادية تأثرا بفيروس كورونا، كالسياحة، و الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، وفقا للتقرير الصادر عن مجلس الوزراء.
وتابع التقرير، رغم تأثر معدلات النمو إلا أنها لا تزال بين الأفضل في العالم، مرجعا ذلك إلى الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لتقليل أثر التباطؤ، مؤكدا أنه من دون هذه الإجراءات كان نمو الناتج المحلي سيحقق 1.9% فقط.
وفي مقابل تباطؤ بعض الأنشطة، حافظ البعض الآخر على نشاطه مثل النقل، والتخزين، والعقارات، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتكرير البترول، بحسب التقرير.