نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء حول وقف المعاشات حال امتلاك أصحابها سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التضامن على أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة في حالة امتلاك أصحابها سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم.
وشددت على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه في أي حال من الأحوال.
وزارة التضامن : الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات
وأكدت الوزارة أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات ولا صحة لما تردد حول وقف المعاشات في أي حالة مما تم ترديدها.
وذكرت أن قانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد يحدد حالات وقف المعاشات ، ويقتصر على أنصبة بعض المستحقين في معاش مورثهم بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويعاد توزيعها على باقي المستحقين في الحدود المنصوص عليها، ولم ينص القانون على إيقاف معاش صاحب المعاش إطلاقاً.
وفي تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التضامن جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام،ط.
وأكد على أهمية الرجوع إلى الجهات المعنية في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى.
ويصدر تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة وفي متابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات،
ورصد شائعة وقف المعاشات في حالة امتلاك سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء ضمن الشائعات والموضوعات التي تم رصدها خلال الفترة (من 20 حتى 27 مارس 2020).
وتضمنت الشائعات التي تم نفيها أيضا 8 شائعات ترددت حول فيروس كورونا المستجد وعدم خضوع عملاء بنك ناصر لمبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض 6 أشهر.