نفت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تداول أعلاف دواجن فاسدة في الأسواق مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وأنباء نقص الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لتداول أعلاف دواجن فاسدة في الأسواق، وأن كل الأعلاف المُستخدمة لتغذية الدواجن في مختلف المزارع مُطابقة للمواصفات والمعايير الصحية.
وأوضحت الوزارة، خلال تقرير الحكومة، أنه يتم إجراء فحص دوري وشامل على جميع مصانع الأعلاف للتأكد من صلاحيتها، ويتم شن حملات دورية متعاقبة على المزارع لفحص الدواجن وللتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة.
ونوهت بأن الوزارة تكثف من حملات مرور التفتيش المفاجئ على صناعة وتداول وتخزين الأعلاف، وذلك بالاشتراك مع الشرطة المتخصصة للتأكد من تصنيع أعلاف تكون مطابقة للمعايير العلمية والفنية، وطبقًا لتسجيلات معتمَدة من الوزارة، وكذلك في مصانع مرخصة لذلك، على مدار الساعة.
وذكرت وزارة الزراعة أنه في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي، يتم فحص الطيور في المزارع قبل بيعها، ولا يتم التصريح بنقلها إلا بعد التأكد من سلامتها.
فضلًا عن شنّ حملات رقابة دورية من الجهات المعنية، والخدمات البيطرية بالوزارة على جميع المحالّ الغذائية والمطاعم، للتأكد من التزامها بقواعد الأمن الغذائي والصحي.
بجانب التأكد من سلامة الكميات المعروضة في محال ومخازن ثلاجات الدواجن في الأسواق، وداخل المجمعات الاستهلاكية، وأيضًا المعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح أية دواجن أو لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، بالتنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية في كل محافظات الجمهورية.
وأكدت وزارة الزراعة كذلك أنه لا صحة لوجود نقص في الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية في أي من محافظات الجمهورية.
وزارة الزراعة : الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي في جميع الجمعيات الزراعية
وشددت على أن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي في جميع الجمعيات الزراعية.
ونوهت بأنه تم بالفعل صرف وتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية على معظم المزارعين.
وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق، على أن إنتاج مصر من الأسمدة يغطي كل الاحتياجات في السوق المحلية، والفائض يتم تصديره إلى الخارج.
وأوضحت أنه في إطار حرص الدولة على توفير الأسمدة وجميع المقررات الزراعية للمزارعين، يتم مشاركة 4 قطاعات في عمليات التوزيع؛ وهي: قطاعات الائتمان والإصلاح الزراعي والأراضي المستصلحة والشركة الزراعية للتنمية الريفية للمرور الدوري على جميع المحافظات، ومتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي شكاوى بهذا الشأن.
وهناك لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع؛ وذلك لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، مع عمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة.
إضافة لتشكيل غرف عمليات للتوزيع في كل محافظة تتبع الغرف المركزية في الوزارة، لضمان بيع الأسمدة بأسعارها الحقيقة.
ونوهت وزارة الزراعة، في سياق متصل، بأن تطبيق منظومة “الباركود” أسهم بشكلٍ كبير في الحد من عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات، بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، واعتماد باركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن.
وذلك حتى يتسنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها مقر الجمعية، وتسليم سائق السيارة المُحملة بالأسمدة بوليصة الشحن لتسليمها إلى المصنع بوصول الشحنة، إضافة إلى المتابعة الدورية من لجان المتابعة حول صرف الأسمدة في الجمعيات الزراعية.
ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المزارعين.