رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً إلى مجلس الوزراء يزعم تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومنح إجازات للموظفين في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا ، ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.
وأكد مجلس الوزراء في بيان رسمي أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائياً للحكومة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وشدد المجلس على أن كافة الفعاليات قائمة كما هي بشكل طبيعي، مع الالتزام بتطبيق حميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وأن الدراسة مستمرة في المدارس والجامعات وفق القواعد الحالية دون تغيير ، والعمل كذلك في جهات الدولة المختلفة يسير وفق التعليمات والإجراءات المقررة سلفاً.
ونوه مجلس الوزراء بقيام الجهات المعنية برصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.
وأهاب مجلس الوزراء في نهاية البيان بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، منعاً لإثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.