رصدت الحكومة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض غرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي غرامات مالية على الممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة أن تلقي اللقاح قرار اختياري لكافة المواطنين، ولا يمكن إجبار أي فرد أو فئة على التطعيم به.
وشددت على سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين، على أن يتم منح الأولوية إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
ونوهت وزارة الصحة والسكان في السياق ذاته، إلى أنه قد تم البدء في تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، على أن يتلقى المتقدمون في المرحلة الأولى رسالة نصية لإخطارهم بمواعيد وأماكن التوجه لتلقي اللقاح.
وسوف يتم توفير مراكز صحية في كل محافظة للتطعيم، وتشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها إطلاع الأشخاص على جميع الشروط.
وكذلك غرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، كما سيتم توفير عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم.
وفي نهاية البيان، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.