الحكومة توضح حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول

ونفت الحكومة أيضًا أنباء بشأن استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة .

الحكومة توضح حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول
صفية حمدي

صفية حمدي

1:22 م, الجمعة, 21 أغسطس 20

رصدت الحكومة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول، وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية ونفت تلك الأنباء، ونفت الحكومة أيضًا أنباء بشأن استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.

وأكدت وزارة المالية أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول، سواء المكالمات أو الرسائل النصية، وشددت على أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وتكون بعد موافقة مجلس النواب.

ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل تلك الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وناشدت في حال وجود أي شكاوى يتم الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) .

وخلال الشائعات التي تم نفيها في تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق أيضًا، نفت الحكومة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.

الحكومة : لا صحة لاستبعاد أي من المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد أي من المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.

 وأكدت وزارة القوى العاملة انتظام صرف الدفعة الثالثة لكل المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة، وبنفس المبلغ الذي سبق صرفه في الدفعتين الأولى والثانية من المنحة المقدر بـ500 جنيه لنفس عدد المستحقين، ودون استبعاد أي منهم.

وذلك في الفترة من 16 حتى يوم 20 أغسطس الحالي؛ حرصًا من الدولة على دعم العمالة المضارة من جائحة فيروس كورونا المستجد.  

ونوهت وزارة القوى العاملة، خلال تقرير الحكومة، في سياق متصل، بأن الدولة قامت بصرف 500 جنيه على 3 دفعات، بإجمالي 1500 جنيه للعامل، لنحو مليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظم، بإجمالي مبلغ قيمته 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وذلك من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، وأنه يمكن صرف المنحة أيضًا من أي ماكينة صراف ودون خصم أي عمولات إضافية، بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي يتسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، مع ضرورة التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل ميعاد الصرف بـ48 ساعة.