نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن فرض ضريبة جديدة على السلع المبيعة إلكترونياً وذلك ضمن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة .
وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة المالية على أنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على المستهلكين على السلع المباعة إلكترونياً ضمن تعديلات قانون ضريبة “القيمة المضافة”.
وأوضحت أن تعديلات القانون لم تتضمن فرض أية ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو عبر وسائل البيع التقليدية، وذلك في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأضافت وزارة المالية أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة، والتي تُباشر أعمالاً داخل مصر، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط ، وذلك بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
وأوضحت وزارة المالية خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أن التعديل يساهم في توسيع القاعدة الضريبية، عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول إلى السوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، مع ضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذي يرسى دعائم مبادئ المنافسة العادلة.
وذكرت أن التعديل يُساعد أيضا في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، حيث سوف تتيح بيئة المنافسة العادلة خفض للأسعار بين المنافسين ويصب في صالح المواطن.
وأوضحت وزارة المالية أن السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية حاليًا تخضع لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة، أو يتم بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة.
ويشمل التعديل المقترح آلية تحصيل الضريبة بحيث تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب وذلك لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.
ومن خلال تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وطلبوا في حالة وجود أي شكاوى الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).