نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية”.
وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة المالية أنه لا توجد أي نية لفرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية”.
وأوضحت أن مشروع القانون الجديد يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة.
ونوه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، يتضمن عددا من التيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم والتي تشمل الآتي : (الضريبة على الدخل – والقيمة المضافة – وضريبة الدمغة – والضريبة العقارية – ورسوم التنمية – والضريبة الجمركية – واشتراكات التأمينات الاجتماعية -وكل مستحقات أجهزة الدولة).
ومنها التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية شرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، والتجاوز بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة بموعد أقصاه الستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد ونسبة 70% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، ونسبة 50% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وقد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
وطلبوا في حالة وجود أي شكاوى الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).