رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء بشأن إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية أمام الطلاب، خلال العام الدراسي الجديد، وارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض “أهلاً مدارس” بأكثر من 25%، مقابل نظيرتها في الأسواق، وأنباء بإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد
وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدت أنه لا توجد أي نية لإعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد، باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين .
وأوضحت أنه تم توفير بدائل تعليمية مقننة لظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال مجموعات التقوية داخل المدارس.
وأوضحت في سياق متصل، أنه سيتم عمل مجموعات تقوية لجمبع المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد اختياريًا وليس إجباريًا، وسوف تكون مجموعات التقوية بالنسبة لسنوات النقل تحت إشراف المدرسة.
85% من حصيلة رسوم مجموعات التقوية البديلة عن الدروس الخصوصية لصالح المعلمين
أما بالنسبة للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي فإنها سوف تكون تحت إشراف الإدارة التعليمية، على أن يتم تخصيص 85% من حصيلة رسوم مجموعات التقوية التي سيتم تطبيقها في العام الدراسي الجديد لصالح المعلمين أنفسهم لتحسين أوضاعهم المادية.
وتؤول باقي الحصيلة المقدرة بـنسبة 15% لصالح المدرسة لدعم صيانة المنشآت والأجهزة بها، وسوف يتم تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها لتكنولوجيا تناسب توجهات الوزارة بالاتجاه نحو التعلم الإلكتروني.
وأضافت أنه سيتم تحديد 10% للطلاب بمجموعات التقوية لصالح الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء، مع إعفائهم من رسوم الاشتراك بالكامل.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وأكدت أنه لا صحة لارتفاع أسعار الأدوات المدرسية في معارض ” أهلاً مدارس” بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق.
التموين: الأدوات والمنتجات بمعارض “أهلاً مدارس” أسعارها مخفضة %
وأكدوا على أن كافة الأدوات والمنتجات المطروحة في معارض “أهلاً مدارس” تتميز بأسعارها المخفضة بنسب تتراوح بين 20و30% مقارنةً بنظيرتها المتداولة بالأسواق وبجودة أعلى، لتخفيف العبء على المواطنين.
وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التعقيم والكمامات والقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
ونوهت إلى أنه تم افتتاح عدة معارض “أهلاً مدارس” ثابتة ومتنقلة بعدد من المحافظات خلال الفترة من20 إلى 27 سبتمبر الجاري.
وتتضمن المعارض الثابتة كافة المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ” شنط – وأحذية – وأغذية – وأدوات تعليمية – وأجهزة الحاسب – وملابس” بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.
وذكرت أنه يجرى تكثيف الحملات الرقابية على مداخل المعارض لمنع دخول تجار التجزئة للاستحواذ على المستلزمات المدرسية ومتابعة عمليات البيع للمواطنين.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا وأكدت أنه لا صحة لإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس في العام الدراسي الجديد.
التعليم: إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة كما هي بالعام الدراسي الجديد
وأوضحت الوزارة أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة كما هي في مختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ يوم 17 أكتوبر 2020، مع تفعيل نظام التعلم عن بعد بجانب الذهاب إلى المدرسة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وذكرت أنه في إطار الخطة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تم تخفيف عدد أيام الحضور في المدارس لمختلف الفرق الدراسية والمراحل التعليمية، بحيث يحضر الطلاب في المرحلة الثانوية يومين فقط، ويتم تخصيص يومين فقط لحضور كل صف دراسي على حدة في المرحلة الإعدادية.
أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية فإن الحضور للفصول الدراسية الرابع والخامس والسادس الابتدائي سيكون يومين للمدرسة ذات الفترة الواحدة، و3 أيام حضور للمدرسة ذات الفترتين.
أما مراحل رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي فإن الحضور سيكون 4 أيام بالمدارس ذات الفترة الواحدة، و 3 أيام حضور بالمدرسة ذات الفترتين فقط.
وسيتم إتاحة منصات تعلم إلكترونية مجانية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل، ومنها إطلاق القنوات التعليمية والمنصات والفيديوهات التعليمية، وكذلك المكتبة الرقمية والكتب التفاعلية ومنصة “إدمودو” و”اسأل المعلم”، بجانب المجموعات الخاصة بالتقوية داخل المدارس والبث المباشر من وزارة التربية والتعليم.
ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد كل من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتموين والتجارة الداخلية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشد هم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور.