الحكومة توضح حقيقة توقف زراعة قصب السكر في الأقصر وأسوان 

وزارة الزراعة أوضحت أنها هذا العام تمنح الفلاحين حوالي 5000 جنيه للفدان للأصناف الجديدة

الحكومة توضح حقيقة توقف زراعة قصب السكر في الأقصر وأسوان 
صفية حمدي

صفية حمدي

3:21 م, الجمعة, 20 مارس 20

نفى مجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء حول توقف زراعة قصب السكر في محافظتي الأقصر وأسوان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء.

وخلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا صحة لتوقف زراعة قصب السكر في محافظتي الأقصر وأسوان.

وشددت على دعم الدولة لزراعة قصب السكر، وتقديم الحوافز بأشكال مختلفة إلى المزارعين عبر نظام “الشتلات”.

وأن ذلك فضلاً عن توفير أنواع وأصناف جديدة مقاومة للمناخ القاسي والآفات الزراعية وغيرها، في إطار حرص الدولة على رفع إنتاجية السكر من المساحة المنزرعة.

وزارة الزراعة : نمنح المزارعين حوالي 5000 جنيه للفدان لزراعة الأصناف الجديدة

وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها هذا العام تقوم بعمليات الحرث السطحي، وتمنح المزارعين حوالي 5000 جنيه للفدان لزراعة الأصناف الجديدة.

وذكرت أن ذلك إضافة إلى مقاومة الآفات الحشرية في قصب السكر مجاناً لدى المزارعين.

وخلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الجهود التي تتم في إطار سعي الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر وللحد من الاستيراد، وأيضا ترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت أنه تم تعميم زراعة صنفين جديدين من قصب السكر بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتحقيق أعلى ربح للمزارع إضافة لتقليل تكلفة الإنتاج.

والصنفان هما صنف “جيزة 3″، والذي يعطي إنتاجية كبيرة من القصب والسكر، ويوفر المياه بنسبة 20%، ومبكر النضج.

إضافة إلى إدخال صنف “جيزة 4” وتعميمه في المنظومة للموسم الجديد، بجانب عقد عدد من الدورات التدريبية عن أهم المعاملات الزراعية لأصناف قصب السكر وجودته وزيادة إنتاجه في محافظات الصعيد.

وفي النهاية ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشدت الحكومة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.