رصدت الحكومة ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توجيه فرق طبية لتوزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل محطات المترو ، وما تردد بشأن وقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد .
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق تابعة لها لتوزيع أدوية على المواطنين مجاناً داخل محطات المترو.
وأوضحت أن تلك الفرق لا علاقة للوزارة بها نهائياً، وأنه لا يتم صرف أو توزيع أية أدوية إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك سواء الصيدليات أو بالمستشفيات، وتحت إشراف طبي، وشددت على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
ونوهت في سياق متصل إلى أنه يتم متابعة موقف توافر المستلزمات الوقائية والطبية في كافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى توافر الأدوية بشكل مستمر وكافِ، وضمان توفير مخزون إستراتيجي من المستلزمات الطبية بشكل دوري.
وتم فتح كل العيادات الخارجية بجميع المستشفيات في محافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، وإجراء الفحوصات وصرف الأدوية اللازمة لهم، في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أيضا أنه لا صحة لتوقف العمل بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وشددت على استمرار إجراء العمليات الجراحية في جميع المستشفيات ضمن المبادرة الرئاسية.
وأشارت إلى أن إجمالي الجراحات التي تم إجراؤها حتى يوم 15 يوليو الجاري بلغت نحو 461 ألفاً و131 جراحة على مستوى 11 تخصصاً جراحياً دقيقاً، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونوهت الوزارة إلى أن تلك المبادرة ساهمت في تقليل مدة الانتظار لإجراء العملية الجراحية لمدة لا تزيد عن 14 يوماً وذلك بنسبة 80% من الحالات.
وأضافت أن هناك خطة يتم تنفيذها لتوفير ممرات آمنة للمستشفيات التي بها أماكن لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا المستجد .
وكذلك تم تخصيص الخط الساخن لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار 15300؛ لمتابعة أية شكاوى متعلقة بعدم تنفيذ الإجراءات، أو تحصيل أي أموال من المريض، على أن يتم استرداد الأموال للمريض ومحاسبة المسئول عن عملية التحصيل.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن طلبوا الرجوع للموقع الرسمي للوزارة mohp.gov.eg