رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء عن بيع وحدات من الإسكان الاجتماعي إلى محدودي الدخل لغير المصريين .
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانبة أنه لا صحة لطرح أي من وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل إلى غير المصريين .
الحكومة: الجنسية المصرية شرط الحصول على الوحدات
وأوضحت الوزارة أن جميع الوحدات المطروحة في مشروعات الإسكان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل تشترط أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، ولا يقل سنه عن 21 عاماً، ويتمتع بأهلية التصرف والتعاقد، في إطار حرص الدولة على توفير سكن ملائم لمواطنيها.
وأضافت وزارة الاسكان خلال تقرير الحكومة في سياق متصل، أنه تم فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل ، طرحتها الوزارة مُمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتم طرحها في عدة مناطق وهي مدينة بدر، في محافظة القاهرة، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، ومدينتي شطا والزرقا في محافظة دمياط).
حيث يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين في كراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 22 سبتمبر 2020.
وتم التنويه إلى أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 103 و120 م2 (تضم 3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، ومقدم جدية الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل (لا ترد ولا تُسترد).
سداد 12 دفعة ربع سنوية من ثمن الوحدة السكنية
ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، وتبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عاماً بنسبة سعر عائد 8% سنوياً متناقصة، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.
ويشترط ضمن الشروط أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، ولا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وتكون له أهلية التصرف والتعاقد.
ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، بل يلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل الصادرة بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها، لمدة تصل إلى20عاماً.
ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.