رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأنباء عن بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية.
وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونفوا تلك الأنباء.
الحكومة : لا صحة لتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا صحة لتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأن رواتب جميع العاملين في الجهاز الإداري تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية.
وشدد على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم بدون المساس برواتبهم.
وأضاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق أن الحكومة تسعى إلى تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري؛ حيث يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة إلى المواطنين.
وتابع أنه تم وضع رؤية للإصلاح الإداري تشتمل على محور خاص بتحسين تلك الخدمات بكل السبل والوسائل، في مقدمتها العمل على رفع كفاءة العاملين في الدولة، من خلال إطلاق عدة برامج تدريبية تُنفذ بهذا الشأن، لبناء كوادر قادرة على خدمة المواطنين بشكل أفضل، كما هي الحال في برنامج “مُقدِم الخدمات المحترف”، الذي يجرى تنفيذه في عدة محافظات.
وزارة التخطيط : بعض المقرات والأصول غير المستغلة سوف تنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لا صحة لبيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة سوف تنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، لاستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، عن طريق الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.
وذكرت في سياق متصل، أن الحكومة وضعت برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وتحقيق وفر للموازنة العامة، إضافة للتنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي سوف يتم إخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المباني ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.
ونوهت الحكومة إلى أن صندوق مصر السيادي يرتكز بشكل رئيسي على الاستثمار المحلي، من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حالياً، أو في مشروعات ومناطق جديدة، لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأشارت إلى أن الصندوق سيعمد إلى الاستحواذ على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص بالشركات العاملة بالأسعار السوقية، وشركات وأصول محددة (بما في ذلك الأراضي والمباني) لخلق شراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص لضخ رءوس الأموال ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.
ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.