الحكومة توضح حقيقة العجز فى أدوية بروتوكولات كورونا بالمستشفيات

بسبب ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى من أنباء بشأن عجز فى أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية

الحكومة توضح حقيقة العجز فى أدوية بروتوكولات كورونا بالمستشفيات
صفية حمدي

صفية حمدي

12:04 م, الأثنين, 25 يناير 21

رصدت الحكومة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى من أنباء بشأن عجز فى أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية فى مختلف المحافظات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى، أنه قام بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى عجز بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا فى المستشفيات الحكومية بمختلف المحافظات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وشددت على توافر أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا فى جميع المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وأن المخزون الاستراتيجى منها آمن ومُطمئن.

وأشارت إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، وضخ أية كميات إضافية منها فى حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، تماشياً مع استراتيجية الدولة للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية.

وذكرت فى سياق متصل، أنه تم تأمين احتياجات السوق المحلى من المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد، من خلال المتابعة المستمرة لمستجدات سوق الدواء العالمى وتحليل سوق الدواء المصري، واسترشاداً بمعدلات الاستهلاك فى فترة الذروة السابقة.

حيث يتم التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة فى السوق المحلى لتوفير مخزون آمن من المواد الخام والمستحضرات تامة الصنع الخاصة ببروتوكولات العلاج، بخلاف التدفقات والتوريدات المستمرة بالسوق المحلي.

وهذا علاوة على قيام هيئة الدواء بالمراجعة المستمرة والدقيقة لأرصدة تلك المستحضرات والتأكد من ضخ كميات تلائم احتياجات كل من السوق المحلى والجهات الصحية المختلفة.

وفى نهاية البيان، ناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء وهيئة الدواء المصرية جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى لتحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.