الحكومة توضح حقيقة السماح للشركات الاستثمارية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان ببيع أراض

بشأن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى من أنباء بشأن السماح للشركات الاستثمارية فى مشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضى المخصصة لها

الحكومة توضح حقيقة السماح للشركات الاستثمارية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان ببيع أراض
صفية حمدي

صفية حمدي

1:09 م, الثلاثاء, 19 يناير 21

رصدت الحكومة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى من أنباء بشأن السماح للشركات الاستثمارية فى مشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضى المخصصة لهم وبيعها للمواطنين.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى، أنه قام بالتواصل مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد ، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضى المخصصة لهم وبيعها للمواطنين.

وأوضحت أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد هى الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها طرح وتخصيص الأراضى للشركات الاستثمارية وإلى صغار المزارعين والشباب المنتفعين بأراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك العروض والممارسات غير القانونية التى تستهدف الاحتيال عليهم.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين المتعاقدين على أراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والمنتفعين بأراضى وضع اليد بعد التقنين.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء نسبة الفائدة 5%، التى كانت مقررة على سنوات السماح، لجميع المنتفعين بالأراضي، وبأثر رجعي، وتم إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة، تضاف إلى فترات السماح المقررة سابقاً، التى كانت تبلغ 3 سنوات للأراضى المجهزة أو التى تضم بئراً جوفياً، و4 سنوات للأراضى بدون آبار جوفية.

وأصبحت بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضى المجهزة ببئر، و5 سنوات للأراضى بدون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون فى سداد الأقساط وفق الجدول المقرر.

وتم منح سنة إضافية أخرى على فترة سداد الأقساط لجميع المتعاقدين بخلاف سنوات السماح، لترتفع بعدها فترة السماح والسداد لأراضى صغار المزارعين (234 فداناً) من 13 إلى 15 عاماً، وأراضى المستثمرين (460 فداناً) من 12 إلى 14 عاماً، وارتفعت فى أراضى تقنين وضع اليد من 12 إلى 14 عاماً.

وفى نهاية البيان، ناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء وشركة تنمية الريف المصرى الجديد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى لتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وطلبت شركة تنمية الريف المصرى فى حالة وجود أى استفسارات بهذا الشأن الاتصال على الرقم الخاص بالشركة (16809).