الحكومة توضح حقيقة السماح لشركات خاصة بتوفير لقاحات كورونا للمواطنين

بشأن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى

الحكومة توضح حقيقة السماح لشركات خاصة بتوفير لقاحات كورونا للمواطنين
صفية حمدي

صفية حمدي

1:56 م, الأثنين, 8 مارس 21

رصدت الحكومة ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى من أنباء بشأن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأى من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين.

وأوضحت أن الوزارة هى الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا حسب الأولويات وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ونوهت إلى أنه يمكن للراغبين فى الحصول على اللقاح التسجيل على الموقع الإلكترونى الرسمى الذى أتاحته الوزارة عبر الرابط التالى “http://www.egcovac.mohp.gov.eg”، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى جهة تروج لتوفير أو تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

وذكرت فى سياق متصل، أن أولوية التطعيم بلقاح كورونا تكون للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

حيث بدء يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 حملة لتطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، بعد أن تم تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية فى المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

كما تم تحديد الفئات المستحقة من أصحاب الأمراض المزمنة لتشمل مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنون الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، إضافة إلى عمليات زرع الكُلى والكبد.

وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي؛ حيث يتم إرسال رسائل نصية لهذه الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقى اللقاح للتسهيل عليهم فى الحصول على اللقاحات.

وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة القلق بين المواطنين.