رصدت الحكومة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى من أنباء حول استيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لاستيراد أية شحنات لحوم مصابة بأى أمراض أو فيروسات.
وشدد الوزارة خلال بيان الحكومة على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة المتداولة فى الأسواق سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أى فيروسات وبائية، وتخضع جميعها إلى الفحص والرقابة من قبل وزارتى الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
إضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال أخذ عينات منها وتحليلها، ويتم رفض الشحنة بالكامل فى حالة تم رصد أى عينة إيجابية، فى إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي.
وتمت الإشارة فى سياق متصل، إلى أن اللحوم التى يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية فى بلد المنشأ.
ويتم كذلك ذبحها فى مجزر معتمد لدى الهيئة، ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، وعند وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية يتم أخذ عينة من خلال وزارتى الزراعة والصحة، إضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتحليلها للتأكد من خلوها من أى أمراض وبائية.
وتمت الإشارة كذلك إلى أن الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل كصمام أمان لمنع تسرب أية أمراض إلى داخل البلاد، من خلال ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، ومن خلال تشديد الفحص فى المحاجر البيطرية فى جميع معابر ومنافذ البلاد.
وذلك تنفيذاً لسياسة الوزارة لتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.
وهذا إلى جانب تكثيف حملات تفتيش يومية من قبل الهيئة بمديريات الطب البيطرى على منشآت التخزين وتصنيع وتداول ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها فى جميع المحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين.
وفى نهاية البيان، ناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى لتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.