رصدت الحكومة تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية تزعم استقطاع الدولة جزءا من مكافأة نهاية خدمة أصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لاستقطاع أي جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات أو الاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات، وأن ما تم تداوله بالرسالة الصوتية غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.
وشددت على التزام الدولة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملةً دون استقطاع أي جزء منها، وصرف كافة الاستحقاقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، مشيرةً إلى أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.
وذكرت في سياق متصل، أنه وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتمّ تمويل المكافأة من جهتين هما حصة سداد يلتزم بها المؤمن عليه -الموظف- بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا، وحصة سداد يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا، ويتمّ إيداع المبالغ في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه.
ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للهيئة (nosi.gov.eg).
وناشدهم للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).