رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن قرار أن يتم صرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي “ميزة” فقط ، وما تردد من أنباء أيضا بشأن وقف دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي ، ونفت تلك الأنباء .
التضامن : لا صحة لصدور أي قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي “ميزة” فقط
وأكدت أنه لا صحة لصدور أي قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي “ميزة” فقط، وأن الآلية التقليدية لصرف المعاشات من منافذ الصرف المختلفة مستمرة وكما هي.
وتابعت أن ذلك إضافة إلى طرح 3 أنظمة إلكترونية يحق لصاحب المعاش الاختيار فيما بينها، هي الكارت الذكي “ميزة”، أو الحساب البنكي الخاص بصاحب المعاش، أو من خلال إحدى المحافظ الإلكترونية التي توفرها شركات الاتصالات، تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق في السياق ذاته أن التحول للأنظمة الإلكترونية سوف يكون تدريجيًا بالنسبة للعملاء الحاليين، بحسب رغبة العملاء للتحول للنظام الذي يرغبونه.
التضامن : استبدال بطاقة صرف المعاشات للعملاء الجدد أو بدل تالف أو فاقد بالكارت الذكي “ميزة”
وبالنسبة للعملاء الجدد أو العملاء الذين يتقدمون بطلب لاستخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد من بطاقة صرف المعاشات الحالية سوف يتم استبدالها بالكارت الذكي “ميزة”، حيث يستطيع المواطنون من أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلالها، بعيداً عن الطرق التقليدية في الصرف اليدوي من منافذ الصرف المختلفة.
وأوضحت وزارة التضامن أن بنوك (مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبى الوطني، والقاهرة، والمصرف المتحد ، والمؤسسة العربية المصرفية) هي البنوك المتعاقدة مع البنك المركزي المصري لإصدار كارت “ميزة”.
وتابعت الوزارة أن مميزات هذا الكارت تتمثل في أنه مؤمن بشكل كامل ضد عمليات الاختراق والقرصنة، ويحمل شريحة ذكية لا تلامسية تتيح إجراء المعاملات بمجرد ملامسة الكارت لماكينة “ATM”، وإمكانية السحب النقدي من كل ماكينات الـ “ATM”.
إضافة لإمكانية الشراء والدفع الإلكتروني، وبما في ذلك سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية.
ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين