رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن إلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وأنباء بإلغاء صرف بدل الجودة، وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات وهيئات البحوث.
وفي تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، وأكدت أنه لا صحة لإلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال بمشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
تفاصيل مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام
وأوضحت أن مسودة اللائحة الجديدة، تهدف لزيادة مستوى الدخل في العديد من شركات قطاع الأعمال العام، والتي ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره في السوق وعن باقي القطاعات، وتحقيق عدالة في مستوى الأجور بينهم.
فضلاً عن توفير خدمة طبية متميزة للعاملين، وتوفير وسيلة انتقال مناسبة أو صرف بدل نقدي لهم، وشددت على حرص الدولة على تطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءة العاملين بها.
وذكرت في سياق متصل، أن مسودة اللائحة لم تتضمن أي تخفيض أو تقليل بالأجور الأساسية للعاملين أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات الخاصة سواء الشركات (الرابحة أو الخاسرة)، وتضمنت –ولأول مرة- حق الجمعية العامة في إقرار زيادة استثنائية بالعلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور ببعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق.
وتابعت أن ذلك مراعاة لأوضاع العاملين في الشركات التي ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله في الشركات المنافسة، وأنها تضمنت وضع حد أدنى من المزايا لجميع العاملين في كافة الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة).
وأهمها توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدي للعاملين، وأحقية العاملين في صرف منح للمناسبات الاجتماعية في حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان – ومنحة عيد الفطر – ومنحة عيد الأضحى – ومنحة عيد العمال).
وجاء في تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق أن مسودة لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام تضمنت كذلك ربط الحوافز والإثابة بالأرباح التي تحققها الشركة من خلال صرف حوافز وإثابة للعاملين بنسبة 16% من أرباح الشركة التابعة ، وذلك كمصروفات تُحمل على الشركة.
اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يُصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعاً للإدارة والعاملين
إضافة الى نسبة العاملين السنوية في الأرباح المقررة قانوناً بنسبة 10% إلى 12% وتصرف نقداً بالكامل ودون حد أقصى لعدد الشهور وفقاً للقانون رقم 185 لعام 2020، وبالنسبة للشركات الخاسرة تم اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يُصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعاً للإدارة والعاملين على تحسين الأداء وبذات النسب السابقة.
وهذا إلى جانب التزام الشركات بالاشتراك في التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال في حدود 4% من أرباح الشركة من خلال وثائق تأمين طبي، وصرف مكافأت أو علاوة تشجيعية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى لتشجيع الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي للعاملين في الشركات، والتزام الشركات بإعداد سياسة للتعاقب الوظيفي تراعي الكفاءات الموجودة داخل الشركات والاهتمام بوجود الصف الثاني والثالث من القيادات.
“المالية”: لا صحة لإلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كذلك مع وزارة المالية، وأكدت أنه لا صحة لإلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات وهيئات البحوث.
وأكدت استمرار صرف بدل الجودة وتحسين الأداء الصادر إلى جميع أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، وكذلك أعضاء هيئات البحوث في المراكز والمعاهد البحثية من العاملين والمتفرغين، باعتباره حقاً قانونياً ولا يمكن المساس به، وحذرت من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة.
ونوهت وزارة المالية في سياق متصل إلى أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي لبند حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، في إطار جهود الدولة لتحسين دخولهم.
ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وكل من وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة.