وافقت الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى لمجلس الوزراء على توحيد صيغة العقود التى تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلى أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنوداً واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ على أن يُراعى فى الصيغة وضع بنود خاصة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلى.
وتأتى الموافقة فى إطار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دراسة إبرام عقود نموذجية وقانونية مؤمنة بين الدولة والشركات المدنية العاملة بالمشروعات، والالتزام التام بتحصيل كافة مستحقات الدولة من المستفيدين من تلك المشروعات مع مراعاة أن تتضمن الإجراءات التى تكفل الحفاظ على حقوق الدولة.
وتمت الاشارة إلى أنه تم إعداد مشاريع العقود النموذجية، وعددها 7 مشاريع لعقود تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بانتفاع العقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات (حزمة أولي)، وذلك تمهيداً لتعميم هذه النماذج على جميع الجهات الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة للالتزام بها ثم عرض الأمر على رئيس الجمهورية.