تضع الحكومة المصرية قطاع الصحة نصب أعينها وعلى رأس أولياتها بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنحت الحكومة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة سواء كان من مقدمى الخدمات مثل المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة التابعة للقطاع الخاص، والتى تتعاقد معها الحكومة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل أو شركات التأمين والرعاية الصحية.
وتستعد الحكومة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل فى محافظتى الأقصر والاسماعيلية وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد.
زيادات مضطردة فى ميزانية الصحة للاتقاء بالخدمات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تقوم بصياغة هيكلية للموازنة العامة للدولة بهدف زيادة الإنفاق على الصحة، وهو مطلب مجتمعى لزيادة ميزانية الصحة والتعليم ومياه الشرب وتحلية المياه والصرف الصحى، دون التأثير على التزامات الدولة مثل خدمات الدين ومتطلبات الأمن القومى بجانب السكن الاجتماعى.
وأضاف معيط خلال اليوم الثانى لفعاليات الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى أن هناك قناعة من رئاسة الجمهورية بأن الصحة والتعليم والإصلاح الإدارى والثقافة من أولويات الدولة، لافتا إلى أن مضاعفة ميزانية الصحة ليست كافية، لتقديم خدمات صحية للمواطنين ذات جودة مقبولة.
وأشار إلى أن الدولة خصصت 110 مليارات جنيه من الموازنة العامة للعام المالى 2020/2021 للإنفاق على الصحة وخدماتها.
وأكد أن هذا الانفاق المخصص لقطاع الصحة يمثل حوالى %6.4 من الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجاري، مشيرا إلى أن لحكومة تسعى لزيادة حجم الانفاق على قطاع الصحة الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بجعل الصحة والتعليم على رأس أولويات الانفاق الحكومى.
وأشار إلى أن حجم الانفاق على الصحة بلغ العام المالى الماضى 2019/2020 حوالى 89 مليار جنيه بنسبة %5.6 من الموازنة العامة للدولة، مقابل 71 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2018/2019، و62 مليار جنيه العام المالى 2017/2018 بنسبة %5 من الموازنة العامة للدولة.
وأكد وزير المالية أنه لابد من مشاركة القطاع فى النظام الاقتصادى، قائلاً: «ولازم التورتة تتسع للكل كى تتقدم الدولة، والنظم الاقتصادية التى اعتمدت على القطاع الخاص فقط فشلت وكذلك الدول التى اعتمدت على دور الدولة فقط فى النظام الاقتصادى فشلت».
وأضاف خلال الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى أن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» «علمتنا الكثير من الدروس»، أنه لابد من المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن هدف الدولة هو الإنسان المصرى، وفى نشاط الرعاية الصحية تسعى الدولة لتحقيق جودة الرعاية ولابد من الاتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص على الوصول إلى ذلك.
لا احتكار فى تقديم أو إدارة التأمين الصحى الشامل
وأوضح أنه لابد من الوصول لنموذج فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، وهذا النموذج يجب أن يتطور، وهذا القانون كان حبيس الأدراج منذ 15 سنة نتيجة لاختلاف وجهات النظر بين دور كل من الدولة والقطاع الخاص، «ونحن نؤمن أن المنظومة يمكن أن تتغير وتتطور عبر الزمن، ويمكن الاستفادة من تجربة ألمانيا فى الشراكة بين القطاع العام والخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل».
تخفيف العبء الضريبى عن محدودى الدخل والطبقة المتوسطة
وأكد أن الحكومة لن تقوم بزيادة الضرائب أو الأعباء الضريبية على المواطنين، وستتبع الدولة خطة للتحول الرقمى والميكنة ودمج القطاع غير الرسمى لزيادة حصيلة الضرائب، دون فرض ضرائب جديدة، لافتا إلى أن الحكومة قامت بزيادة حد الإعفاء الضريبى لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل، وقامت فقط بزيادة ضريبة كسب العمل بنسبة طفيفة على من يزيد كسبه السنوى عن ملوين جنيه وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن مصر كبقية دول العالم مرت بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتفشى فيروس كورونا، مؤكدا على أن الحكومة المصرية سعت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الجائحة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مالية ومجتمعية لتحقيق التوازن مع صحة المواطن والحفاظ على الاستقرار الإقتصادى.
وأشار إلى أن الدولة سعت جاهدة خلال فترة جائحة كورونا للحفاظ على الهيكل الوظيفى للمواطنين ودعم العمالة الموسمية والغير منتظمة وذلك عبر طرح مبادرات وحزم مالية ومجتمعية متعددة لتحقيق ذلك، موضحا أن الحكومة تهدف خلال الفترة المقبلة لدعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتوفير حماية اجتماعية وصحية لهم بجانب التغلب على التداعيات السلبية التى تركتها جائحة كورونا على المنظومة الصحية.
ولفت إلى أن أهداف الحكومة تركز فى المرحلة القادمة على زيادة الانفاق على الصحة وتدريب تدريجى للعاملين فى هذا القطاع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 ،والتى تدعو إلى زيادة الانفاق على الصحة والتعليم وتحلية المياه والتغلب على العشوائيات والمناطق الخطرة وتحسين مستوى المعيشة».
وأكد أنه كان يجب على الحكومات خلال السنوات الماضية تحويل الانفاق على دعم المنتجات البترولية لصالح التعليم والصحة، بما كان سيسهم فى تطوير هذه المنظومة وخلق فرص هائلة للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن حجم الانفاق على الدعم بلغ حوالى 326 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2019/2020، كما بلغت استثمارات قطاع الكهرباء حوالى 570 مليار جنيه.
إعادة دراسة ملف التأمين على أصول الدولة
ومن جهة أخرى كشف معيط أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لإعادة دراسة ملف التأمين على المنشآت والمبانى الحكومية، والعمل على تقديمه للمجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء لمناقشته.
وأضاف أنه كان هناك لجنة تم تشكيلها بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ذلك من خلال تأسيس كيان مؤسسى للتأمين على ممتلكات الدولة.
وأوضح وزير المالية أنه تم إعداد ورقة بحثية حول هذا الملف منذ عدة سنوات أثارت مناقشات مطولة بين كافة الأطراف المعنية، وسنسعى الفترة المقبلة لاستكمال دراسة هذا الملف عبر البدء المشروعات والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد على أن قانون تنظيم التأمين الموحد الجديد الذى تم إعداده من الهيئة العامة للرقابة المالية تضمن التأمين الإلزامى على المنشآت والمبانى الحكومية، ولكن سأسعى لتحويل هذه المادة القانونية إلى أرض الواقع.
وأشار معيط إلى أن قانون التأمين الجديد تم اعتماده من المجموعة الوزارية الإقتصادية وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره نهائيا.
طاهر: الأدوية تشكل حوالى 25 إلى %30 من تكلفة التأمين والعلاج
ومن جهة أخرى كشف هيثم طاهر العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة أن التكامل بين شركات التأمين وشركات الأدوية مهم جدا، وذلك لمصلحة الطرفين حيث تمثل الأدوية حوالى 25 إلى %30 من تكلفة التأمين الطبى والعلاج الطبى.
وأضاف طاهر خلال الجلسة الرابعة للملقتى الإقليمى السادس للتأمين الطبى بعنوان «التعاون بين شركات الأدوية والمستلزمات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية من جهة أخرى، لتقديم خدمة أفضل للمواطن» أن شركات التأمين يجب أن تتابع عملاءها فى نشاط التأمين الطبى وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة مثل الضغط والسكرى.
وأوضح أن الأسواق الخليجية للتأمين بها مستوى أعلى من التوعية لعملاء التأمين الطبى ومتابعة المصابين بالأمراض المزمنة بما يصب فى مصلحة الشركات والمرضى، لافتا إلى أنه عند حصول المريض على الدواء المناسب والصحيح يساهم ذلك فى تقليل تكلفة العلاج وبالتالى تقليل تكلفة التأمين الطبى وهو ما ينعكس على انخفاض قسط التأمين عند تجديد الوثيقة واستفادة العميل من التخفيض.
حسن : القطاع الخاص يتحمل %10 من عبء التأمين الصحى للمواطنين فى الدول المتقدمة
وبدوره أشار أيمن حسن نائب رئيس ومدير عام شركة نوفو نورديسك – مصر، إلى أنه فى الصين وروسيا %90 من الخدمات الصحية مقدمة من الجانب الحكومي، مقابل 10%من القطاع الخاص.
وأوضح حسن خلال كلمته بالجلسة الرابعة بفعاليات اليوم الثانى للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أن الشركة العالمية تستثمر سنويا حوالى مليارى يورو فى الابحاث، مشيرا إلى أن عدد العاملين بالشركة على مستوى العالم يصل إلى 43 ألف موظف.
وأشار إلى أن الشركة فى مصر لديها نحو 160 موظفاً، مؤكدا على استثمار الشركة حوالى 33 مليون جنيه على أقلام الانسولين لعلاج السكر والتى يتم توزيعها مجانا على المرضى التابعين للتأمين الصحي.
وأضاف أن الشركة بمصر تهدف خلال الفترة المقبلة إلى تطوير موظفيها بجانب العمل على التوعية بمرض السكر، مشيرا إلى أن الشركة لديها مراكز تثقيف سكرى فى كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد على أن %10 من سكان مصر يعانون من مرض السكر وذلك وفقا الإحصائيات الرسمية، مشيرا إلى وفاة حوالى 76 ألف مريض نتيجة لمرض السكر ومضاعفاته.
واستعرض حسن الأنظمة الصحية فى العديد من الدول، مشيرا إلى أن شركة نوفو نورديسك تتواجد فى 170 دولة، وتنتج حوالى %50 من الانسولين لعلاج السكر على مستوى العالم.