وافقت الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء من حيث المبدأ على توجيه جميع الجهات والهيئات الحكومية بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة ، سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات ، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلاً لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة .
ونص القرار على أن تضع مجموعة العمل التنفيذية الأطر والقواعد الخاصة بذلك، وعرضها على مجلس الوزراء .
وكانت الحكومة قد أعلنت بالتنسيق مع البنك المركزى عن ثلاث مبادرات تضمنت دعم الصناعات المتوسطة والكبيرة ومبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة ، ومبادرة عقارية ثالثة لتوفير تمويل لإسكان الطبقة المتوسطة ، تتضمن توفير تمويل جديد للمشروعات المتوسطة والأكبر بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بسعر فائدة 10% .
وقال محافظ البنك المركزى خلالها إن عدد 96 ألف منشأة صناعية سوف تتمتع بقروض طويلة أو متوسطة الأجل حسب الحاجة وفقا لهذه المبادرة والأولوية ستكون للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية .
وفى مبادرة المصانع المتعثرة كان محافظ البنك المركزى قد اعلن أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ 5184 وقال إن البنك المركزى عكف على مراجعة جميع الملفات لها وسوف يتم توجيه البنوك لإعفاء تلك المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة وحجمها 31 مليار جنيه .
وقال رئيس الوزراء إنه أيضا سيتم إزالة هذه الشركات المتعثرة من القوائم السلبية للبنك المركزى وتتمكن وفقا لذلك من العودة للتعامل مع الجهاز المصرفى فى حالة سدادها 50% من أصل الدين وعليه سيتم التحرك وإلغاء جميع القضايا بينها وبين البنوك .
كما أطلق البنك المركزى أيضا مبادرة لدعم القطاع السياحى والشركات السياحية المتعثرة.