وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع السابق للحكومة.
وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.
وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضًا حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بإجمالى حالات الشفاء والخروج من المستشفيات، وكذلك الحالات التى أصيبت مؤخراً، ونسب إشغال الأسرة بمستشفيات العزل، سواء الداخلية، أو الرعاية، أو أجهزة التنفس الصناعى.
مشيرة إلى أن الاسبوع الحالى شهد تراجعاً فى نسبة المصابين بالفيروس بنسبة تصل إلى 18% مقارنة بالاسبوع السابق.
وأكدت فى الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما نوهت الوزيرة إلى موقف الإصابات العالمى، وتطور تلك الإصابات بالدول التى شهدت ظهور تغيرات بالفيروس بالمقارنة مع مصر.
وتطرقت خلال العرض إلى الموقف الخاص باللقاحات فى مصر، وكذا بمختلف دول العالم، إلى جانب الموقف المتعلق بالجرعات المعطاة للأشخاص على مستوى العالم.
وفى هذا الصدد تناولت زايد الموقف الخاص بمشروع المجمع القومى للأمصال واللقاحات، والذى يهدف إلى توفير مساحات تخزينية للأمصال واللقاحات، وتأمين المخزون الإستراتيجى منها وفقاً لمعايير الجودة العالمية.