وافقت الحكومة بصورة مبدئية، في اجتماعها الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بقانون رقم 149 لسنة 2019.
وجاء في القرار أن مجلس الوزراء وافق بصورة مبدئية على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع القادم.
ووافقت الحكومو أيضا خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يقضي في مادته الأولى أن “تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة تسمى “مصلحة الخزانة العامة وسك العملة”.
ونص القرار على أن تحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها”.
وتم الإشارة إلى أن ذلك القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على التطوير الشامل لجميع الجهات والمصالح التابعة لها، ومن بينها مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة؛ وأن ذلك من أجل مواكبة بيئة العمل الجديدة، اتساقا مع التوجه العام للدولة نحو الإصلاح الإداري لاسيما مع تجانس وتكامل الاختصاصات.
وتم النص خلال القرار على أن الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، يصدر بقرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونص على أن تعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016.