وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
ونص القرار على أن مشروع القانون ينظم تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التي تتمثل في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي.
وذلك مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار من السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
وتمت الإشارة إلى أن القانون بشأن المنشآت الفندقية المعمول به حالياً يرجع إلى عام 1973.
ووافق مجلس الوزراء بين قراراته اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث نص التعديل على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديد، وذلك في إطار الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية لتلبية احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب.