وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.
ونص مشروع القرار على أن يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز 10% من كامل الأجر الشهري، ليبدأ بـ 5% من هذا الأجر.
وتضمن أن ذلك على أن تتم الزيادة سنوياً بـ 1% لمدة خمس سنوات، إذا كان ممن تقتضي مصلحة العمل إقامته فيها.
وأشار إلى التزام العامل بما لا يجاوز 15% من كامل الأجر الشهري، ليبدأ بـ 5% من هذا الأجر، أن على أن تتم الزيادة السنوية بـ 2% لمدة خمس سنوات، إذا كان مرخصاً له بالسكن بها.
وقال بيان من مجلس الوزراء اليوم إنه سيتم تحويل مشروع قرار رئيس الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.