وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم، على تعاقد مع شركتى “مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء” و”مياه الشرب والصرف الصحي” فى أسيوط والوادى الجديد؛ لتوصيل المرافق الخارجية إلى مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر، مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.
ووافق فى اجتماعه الأسبوعى أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بشأن الإسناد المُباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال.
وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 35 مشروعا لوزارات: الإسكان، والنقل، والتعليم العالى، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
ووافق مجلس الوزراء أيضا فى اجتماعه على مشروع العقد الموحد ، والذى يمثل الإطار القانونى الذى يحكم كيفية استغلال مياه الصرف الصحى المعالج فى زراعة الغابات الشجرية طبقا للكود المصرى رقم 501 لسنة 2015 وتعديلاته، فى ضوء دراسة نتائج مقترح يخص إنشاء الغابات المُستدامة والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.
وذكر أن ذلك يأتى فى إطار التزام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها، وبتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وكذلك حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي، وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية.
ونوه أيضا إلى أن العقد يأتى كذلك فى ظل أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نحو تنقية وتحليل ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب بكميات كافية لمواجهة النمو فى الطلب المحلى والمستقبلى للخدمة.
وأضاف أنه تحقيقا لهذه الأهداف، تم إنشاء العديد من محطات معالجة ذات مراحل مختلفة لمياه الصرف الصحي، التى لا يتوافر لها مجرى مائى من البحيرات، أو المصارف الزراعية التى يتم توصيل الصرف المعالج الناتج من تلك المحطات عليها.
وتابع أنه بناء على ما سبق، تم تخصيص العديد من الأراضى الزراعية لزراعة غابات شجرية تستوعب صرف ما يتم إنتاجه من مياه صرف صحى مُعالج من تلك المحطات بشكل آمن.