وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، ويعد المجلس تقريراً ربع سنوي بنتائج أعماله، تعرضه وزيرة التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار على أن يختص المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة في ملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي.
وذلك بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات كل جهة، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية، بما يزيد عن الفجوة السوقية في المنتجات المستهدفة.
ونص القرار على أن المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي يختص بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق الأهداف المرجوة.
إضافة للعمل على إتاحة كافة فرص الاستثمار الصناعي المستهدفة أمام الوزارات والجهات العاملة في المجال الصناعي، والتنسيق مع المستثمرين في مجال الصناعة؛ للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية.