وافق برئاسة د.مصطفى مدبولى على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس إن هذا القرار يأتى فى إطار مساندة القطاعات الصناعية ويشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الإستراتيجية للمشروعات القومية.
كما يأتى القرار فى إطار تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.
واعتمد المجلس فى اجتماعه رقم (200) التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 49 منازعة.
كذلك اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع فى قرية “مرحبا”، الكائنة بشارع الشهيد عاطف السادات – مدينة بورسعيد، لمدة 25 عاما لشركة بورسعيد للمشروعات السياحية.