وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استئناف العمل باتفاقية حركة تجارة الترانزيت للبضائع ذات المنشأ الأجنبي مع ليبيا، بعد توقف استمر لأكثر من عامين بسبب الظروف الأمنية.
وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فقد تم عقد اجتماع تنسيقي بمقر جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة في 19 مارس الماضي بحضور الجهات المعنية – الخارجية – هيئة الموانئ – التمثيل التجاري – ومصلحة الجمارك.
وأوصي الاجتماع بتقديم مصلحة الجمارك رؤية لتنشيط تجارة الترانزيت، مع بيانات واضحة عن حجمها عبر منفذ السلوم، خلال الفترة الماضية، وتحديد الإجراءات المتخذة لصيانة أجهزة الفحص بالأشعة السينية XRay بالموانئ، وطالب وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الليبي لمناقشة آليات تفعيل القرار.
وكشف خطاب صادر من مجلس الوزراء إلى وزارتي النقل والتجارة، اطلعت «المال» عليه، أن الحكومة وافقت على استئناف العمل بالاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار تحفظات الجهات الأمنية.
ووفقًا للخطاب نفسه، فقد طالبت الجهات الأمنية بتشديد الرقابة على الموانئ المصرية، بما يسمح بعدم خروج الشحنات الواردة ترانزيت عن مسارها المحدد حتى منفذ السلوم البري، في طريقها إلى ليبيا.
ووافقت مصر على تفعيل اتفاقية حركة تجارة الترانزيت مع ليبيا عام 1993، وتهدف لنقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا، عبر منفذ السلوم البري، وفق ضوابط وقوانين نظام الترانزيت.
مدحت إسماعيل وأحمد اللاهوني