واصلت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، تقليص الاقتراض طويل الأجل عبر السندات المحلية وذلك مع استمرار صعود العائد عليها ليسجل أعلى معدلاته خلال 12 شهرا تقريبا، عند مستوى بلغ %14.71 و%14.78 على طرح 5 و10 سنوات على التوالى.
وخفضت وزارة المالية اقتراضها من السندات بما يزيد عن %80 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وهو نهج تتبعه الوزارة منذ مطلع العام الجارى تقريبا لمواجهة طلبات الفائدة المرتفعة من جانب المستثمرين على عروض الاكتتاب.
«المالية» تقبل عروض بقيمة 1.63 مليار جنيه بإنخفاض %80 عن المطلوب
وأعلنت الوزارة عن طرح سندات لأجل 5 و10 و15 سنة بإجمالى 8.5 مليار جنيه، وتقدمت البنوك بعروض بلغت 10.13 مليار، بينما وافقت الوزارة على 1.63 مليار فقط، بنسبة %19.5 من المطلوب.
مدير أدوات دخل ثابت: العائد على السندات لازال غير جاذب مقارنة بالمخاطر وأدوات التوظيف الأخرى
وقال مدير أدوات الدخل الثابت لدى احدى الشركات إن العائد على السندات المحلية كسب ما يزيد عن 100 نقطة أساس (تعادل %1) منذ بداية العام الجارى لكنه لا يزال غير جاذب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، خاصة عند مقارنة صافى العائد بعد الضرائب البالغ أقل من %11.6 بأدوات التوظيف الأخرى، مثل سندات توريق الشركات التى تمنح عائداً %13 معفى من الضريبة، وأيضا قروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
أضاف ان المستثمرين لديهم مخاوف من شراء أدوات دين طويلة الأجل فى ظل المخاطر التى تنتاب الأسواق تحت ضغط الحديث عن الموجة الثانية من جائحة كورونا، ما يجعل الأفضلية للطروحات قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة.
وتوقع استمرار صعود الفائدة على السندات خلال الفترة المقبلة مع استمرار القلق من مخاطر كورونا.
منحنى الفائدة يواصل الارتفاع على أذون الخزانة للأسبوع الخامس على التوالى
فى ذات السياق، واصلت الفائدة صعودها للأسبوع الخامس على التوالى لكن بوتيرة أقل لتظل عند أعلى مستوى لها منذ منتصف مارس الماضى، وتزامن ذلك مع تراجع الإقبال على اقتنائها من جانب المستثمرين والمؤسسات المحلية والأجنبية، حيث انخفض متوسط معدل التغطية للعطاءات المطروحة إلى 2.2 مرة الأسبوع الماضى بالمقارنة مع 3 مرات فى الأسبوع قبل الماضى.
وقال مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية إن الإقبال على الأذون جيد بسبب الدخول القوى للأجانب فى العطاءات للاستفادة من المستوى المرتفع للعائد والذى قفز بما يزيد عن 1.5 نقطة مئوية منذ منتصف أبريل الماضى.
أشار إلى أن استمرار سحب البنك المركزى للسيولة عبر أدوات السوق المفتوح، ساهم فى مواصلة صعود العائد للأسبوع الخامس على التوالى.
المركزى يسحب 120 مليار جنيه سيولة من البنوك
وأعلن المركزى قيامه بربط ودائع سواء ثابتة العائد أو مرتبطة بالكوريدر بقيمة تجاوزت 120 مليار جنيه الأسبوع الماضى.
كان «المركزى» توقف عن طرح الودائع المربوطة سواء ثابتة العائد أو المرتبطة بالكوريدور خلال الفترة من منتصف مارس الماضى حتى نهاية يونيو، فى محاولة لتعزيز الإقراض وتمويل المشروعات، كإحدى آليات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل أن يقوم بتفعيلها مطلع الشهر الماضى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة بالبنك المركزى تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية فى إطار سياسة استهداف التضخم.
ويؤثر المعروض النقدى فى القوة الشرائية داخل الأسواق، وفى أسعار السلع والخدمات، كما يؤثر فى عمليات الادخار والاستثمار، فارتفاعه يمكن أن يدفع المستهلكين إلى المزيد من شراء السلع والخدمات، ما يعزز النشاط الاقتصادى فى البلاد إذا كانت هذه السلع والخدمات متوافرة ويمكن إنتاجها فى الأمد القصير.
أما إذا كانت هذه السلع والخدمات محدودة فى كمياتها فإن زيادة حجم المعروض النقدى وبالتالى القوة الشرائية يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع أسعارها، إلا أن هذا يمكن أن يدفع المستثمرين إلى تنفيذ استثمارات جديدة لإنتاج هذه السلع والخدمات باعتبار أن هناك حاجة لها، وأن ارتفاع أسعارها يؤدى إلى وجود هامش ربحى أكبر فى إنتاجها وبيعها.
أوضح مدير قطاع الخزانة ان سياسة سحب السيولة من جانب البنك المركزى ربما تستهدف رفع العائد على أذون وسندات الخزانة المحلية بغرض اجتذاب المستثمرين الأجانب لتعزيز وضع الأصول الأجنبية لمقابلة الإلتزامات.
وهبط صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (البنوك والبنك المركزى المصرى) بشكل طفيف ليسجل 8.044 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 بالمقارنة مع 8.307 مليار دولار فى مايو، بفارق بلغ 263.3 مليون دولار.
فيما كان قد خسر ما يتجاوز 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، ویمثل بند صافى الأصول الأجنبیة، الأصول المستحقة للجهاز المصرفى على غیر المقیمین مطروحا منها التزاماته تجاه غیر المقیمین، ويعبر التغیر فى هذا البند عن صافى معاملات الجهاز المصرفى (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجى خلال فترة زمنية محددة.
وقال مدير الخزانة، إن صعود العائد يأتى أيضا لقيام وزارة المالية بزيادة القيمة النهائية المقبولة من عطاءات أذون الخزانة بشكل كبير لتحصل على 55.4 مليار جنيه مقارنة مع 39.5 مليار حجم العطاءات المعلنة، بنسبة زيادة تجاوزت %40.3.
وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى عن صعود الفائدة على أذون 3 و6 و9 و12 شهرا بواقع 0.004 و0.007 و0.02 و0.02 نقطة مئوية على التوالى
وأدى ذلك إلى صعود متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية وفق مؤشر المال «IR» بشكل طفيف إلى مستوى %13.74 تقريبا الأسبوع الماضى مقابل %13.72 الأسبوع قبل الماضى، بارتفاع 0.013 نقطة مئوية، ويعد ذلك أعلى مستوى للمؤشر منذ منتصف مارس الماضي.
يذكر ان عائد أدوات الدين شهد موجة انخفاض استمرت طوال الربع الأول من العام الجارى، حيث كشف البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الأخير، عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %10.1 خلال أبريل 2020 وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016، مقارنة مع %11.6 فى المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020، أى قبل خفض «المركزى» أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020.
وأرجع «المركزى» انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية، إلى ارتفاع الطلب عقب تعليق جميع مزادات ودائع السوق المفتوحة.
وأشار إلى انعكاس ارتفاع الطلب فى صعود نسبة التغطية للأوراق المالية الحكومية لتصل إلى 2.1 مرة خلال أبريل الماضى، مقارنة مع 1.6 مرة فى مارس، كما ظلت نسبة العطاءات المطلوبة إلى العطاءات المقبولة مستقرة نسبياً، لتسجل 0.9 مرة خلال أبريل الماضى مقارنة مع 0.8 مرة فى مارس.
وقال مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك، إن مستوى الفائدة الحالى على الأذون يشجع الأجانب على العودة إلى السوق مرة أخرى خاصة مع وجود إشارات على تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة واستقرار العائد على الجنيه.
وأعلن مصدر مسئول فى البنك المركزى الشهر الماضى عن قيام المستثمرين الأجانب بضخ نحو 3 مليارات دولار فى أدوات الدين بجانب أسهم الشركات المصرية، فى إشارة إلى عودة الثقة عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
يذكر أن الفائدة على الاستدانة الحكومية تراجعت على مدار مايو الماضى، متأثرة بالخطة التى أعلنتها وزارة المالية لتقليص الاعتماد على السوق المحلية فى تمويل احتياجات الموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الماضى.
وجاءت خطة «المالية» عقب نجاحها فى الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 9.7 مليار دولار، بواقع 2.7 مليار من صندوق النقد الدولى، و5 مليارات سندات خارجية، و2 مليار من برنامج المساعدات الطارئة.
وتوقع محللون استمرار صعود العائد على أدوات الدين بنحو 30 إلى 40 نقطة، خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعاً بالرغبة لاستعادة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين.
وتتوقع شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز» التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، أن يحافظ البنك المركزى المصرى على معدلات فائدة الاقراض عند مستوى %10.25 حتى نهاية العام الجارى، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع لاتباع سياسة حذرة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خلال اجتماعها الدورى الأخير، الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير عند مستوى %9.25 على الإيداع و%10.25 على الإقراض.
فيما رجحت فيتش سوليوشنز أن يعود «المركزى المصرى» إلى سياسة التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة أساس، ليصل المعدل على الإقراض لليلة واحدة إلى %9.75 مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) إذا ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ مما كان متوقعًا.
وأعلن البنك المركزى انخفاض معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى %0.7 بنهاية شهر يوليو 2020 من %1 فى يونيو.
كما أشار إلى تسجيل المعدل الشهرى نسبة سالبة بلغت %0.1 بالمقارنة مع نسبة سالبة %0.3 فى نفس الشهر من العام السابق، ونسبة موجبة %0.3 فى يونيو 2020.
ويقيس البنك المركزى المصرى معدل التضخم الأساسى، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى فى يوليو ليسجل %4.2 مقابل %5.6 فى يونيو و%4.7 فى مايو الماضى.
وشهدت الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، خروجا قويا للاستثمارات الأجنبية، بسبب تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، قبل أن تعود مجددا بدءا من يونيو الماضي.
وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحات تلفزيونية، إن حجم الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر بسبب أزمة كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار خلال مارس وأبريل الماضيين، مؤكدا أن الأمور تسير حاليا بشكل متزن فيما يتعلق بمعدلات الدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية فى سوق الدين.
وأكد مسئول أدوات الدخل الثابت، أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية منخفضة لدى المركزى قد يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود، مما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين قصيرة الأجل إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين، بالنظر للمخاطر الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.
وتستهدف وزارة المالية إستراتيجية زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
قال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.02 نقطة مئوية، مسجلاً %13.836 مقابل %13.816 فى العطاء قبل الأخير، وتراجع إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.63 مرات تقريبا، مقابل 3.87 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 28.9 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 24 مليار جنيه، بزيادة بلغت 13 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.02 نقطة مئوية إلى مستوى 13.86 مقارنة مع 13.84 على العطاء قبل الأخير، وتقلص معدل تغطية العطاء بشكل كبير إلى 1.85 مرة فى المتوسط من 3.69 مرة الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.4 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 10.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة.
وارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.01 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.68 مقابل 13.67 على العطاء قبل الأخير، وأيضا تراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة بشكل كبير إلى مستوى 2.02 مرة، مقابل 3.28 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 19.2 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على نحو 12.4 مليار جنيه، وهى ما تزيد بنحو 2.9 مليار جنيه تقريبا عن القيمة المستهدفة من الطرح.
كذلك ارتفع متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.004 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.525 مقابل 13.521 على العطاء قبل الأخير، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح لمستوى 2.36 مرة فى المتوسط، بدلاً من 2.88 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 20.1 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 8.5 مليارات جنيه، وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
فى سياق متصل، ارتفعت الفائدة على السندات المحلية أجل 5 و10 و15 سنة، بالتزامن مع استمرار خفض وزارة المالية لقيمة العروض المقبولة.
يذكر أن متوسط العائد على السندات حقق خسائر 550 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) خلال 2019.
وقلصت «المالية» مبيعاتها من السندات بما تجاوز %80 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتقبل 1.6 مليار جنيه تقريباً من المستوى المعلن بقيمة 8.5 مليار.
بلغت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام 4 مليار جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 54 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 4.86 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %15.114 فيما وافقت وزارة المالية على21 عرضا بقيمة 1.44 مليار بمتوسط فائدة %14.708.
وبلغت قيمة الطرح لأجل 10 أعوام 3.5 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بـ 13 عرضا بقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه تقريبا، بنسبة تغطية أقل من 0.7 مرة، وفى المقابل وافقت «المالية» على عروض بقيمة 85 مليون جنيه فقط، بمتوسط فائدة %14.425 بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الطرح الماضى.
كما بلغت قيمة الطرح من سندات 15 عاما نحو مليار جنيه، وسجلت عروض الاكتتاب 3.65 مليار جنيه تقريبا بمعدل تغطية 2.65 مرة تقريبا، فيما وافقت الوزارة على 112 مليون جنيه فقط، بمتوسط فائدة بلغ 15.534 بزيادة 0.10 نقاط مئوية عن الطرح السابق.
طرح أدوات دين بقيمة 44.5 مليار جنيه الأسبوع الحالى
فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 44.5 مليار جنيه، بينها 37.5 مليار من الأذون، والباقى من السندات.
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة تجاوزت 120 مليار جنيه.
فقد أعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 36.7 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 20 مليارا بسعر فائدة %9.75.
كما أعلن عن عطاء ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 85 مليار جنيه لأجل 28 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 113.85 مليار جنيه، وافق المركزى على 100 مليار منها بمتوسط سعر فائدة %10.436 تقريبا.