شهد اليوم الأول من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022 CEOs Thoughts» عدة فرص استثمارية تنوى الحكومة؛ ممثلة فى الصندوق السيادى ووزارة النقل إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع خطوات متسارعة من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم مزيد من الدعم وآليات التمويل لمساندة الشركات.
وتسيطر التمويلات الخضراء المتوافقة مع الاستدامة على النسبة الكبرى من اهتمام الوزارات والشركات خلال الفترة المقبلة، سواء بإطلاق مشروعات متوافقة مع الاستدامة، أو الحصول على تمويلات مناسبة وملائمة لها.
وحول دعم الدولة للقطاع الصناعى والتصديري، فقد سددت وزارة المالية أكثر من 37.5 مليار جنيه إلى أكثر من 2500 شركة مصدرة خلال عامين، كما ستتم إتاحة 5.5 مليار جنيه إضافية، بجانب إعفاء القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات بقيمة 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة، وتحملها 6 مليارات قيمة استهلاك الكهرباء للقطاع الخاص.