عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ اجتماعًا لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في الاجتماع، أن الحكومة، بكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولا سيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حاليًّا، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمحافظة على استمرارية المخزون الإستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المُدرَج منها على بطاقة التموين.
توفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة.. ولن نسمح بإخفاء أو تخزين السلع
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والمورّدين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة في جميع مناطق الجمهورية، وبالتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي إستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكدًا توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال شهر أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد.
ولفت إلى أنه تمّت، هذا العام، زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر أن يتم توفير ما نحتاج إليه من محصول القمح حتى نهاية العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، مؤكدًا أنه سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبَعة.
وزير التموين: الوضع مستقر بالنسبة للقمح.. ولسنا بحاجة لأية شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط
من جانبه شرح وزير التموين والتجارة الداخلية موقف الأسعار العالمية لمحصول القمح في البورصات المختلفة، وتطرَّق إلى الموقف على الصعيد المحلي، مؤكدًا أن الأمور لدينا مستقرة، ولسنا بحاجة إلى أية شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط، ويتوافر أيضًا لدينا كَميات من القمح للخبز المدعم، وقام الوزير بشرح موقف توافر مختلف أنواع السلع الأخرى.
250 شركة تشارك في معرض أهلًا رمضان.. وتخفيضات مختلفة على السلع
في هذا الإطار أشار الوزير إلى أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الشركات وأصحاب السلاسل التجارية وعدد من المورّدين والمنتجين، بشأن معارض “أهلًا رمضان”، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمعرض إلى نحو 250 شركة، كما أن هناك نسبة تخفيضات مختلفة على السلع.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي أن هناك 1300 مجمع استهلاكي و500 منفذ من منافذ “جمعيتي”، وعددًا من المنافذ المتحركة، ستشارك في معارض “أهلًا رمضان” هذا العام، وسيصل عدد القوافل المتنقلة المشاركة في هذه المعارض إلى 100 قافلة.
وأكد، في الوقت نفسه، أنه تم كذلك التنسيق مع المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في جميع مناطق الجمهورية.
وعرَض وزير الزراعة موقف توافر المحاصيل الزراعية والغذائية المختلفة من القمح، والذرة، والأرز، وكذا منتجات البيض، والدواجن، واللحوم، مستعرضًا عددًا من آليات تحفيز المزارعين، والجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع كبار منتجي البيض لتوفير الكَميات اللازمة، خاصة خلال شهر رمضان، وبأسعار مناسبة تراعي حقوق المنتجين والمستهلكين.
ولفت إلى أن هناك جهودًا أخرى تُبذل مع منتجي الدواجن في هذا الشأن، كما عرَض الوزير الجهود المبذولة لتوفير اللحوم بالأسواق.
وقال وزير الداخلية إنه تم رصد بعض الظواهر السلبية المتعلقة بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خاصة الأرز، والدقيق، مشيرًا إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة، ويتم التعامل حيالها وفقًا للقانون، كما يتم تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أية ممارسات غير قانونية.
وأكد أن هناك إجراءات تنسيق واستعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث يتم توفير مختلف أنواع السلع وبأسعار مناسبة في مجمعات “أمان”، التابعة للوزارة، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة للمساهمة في جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم العمل على دعم الأسواق بأكبر كَمية من السلع المختلفة؛ لإحداث التوازن المطلوب، مؤكدًا أن تجربة أزمة جائحة كورونا أثبتت أن توافر السلع المختلفة بكميات إضافية هو أهم ما يمنع المواطنين من تخزينها، أو التزاحم عليها.