رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي تقريراً صادراً عن إحدى المؤسسات الدولية يزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.
و ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين و التجارة الداخلية، و نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، و أن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، و لا تمت للواقع بصلة.
و شددت على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).