نفت الحكومة المصرية ما تردد من شائعات حول تحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة، فقد تردَّد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تحصين “صندوق مصر السيادي” ضد الرقابة، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي يخضع للرقابة بشِقّيها المالي والقانوني، كما تتم مراجعة حساباته من قِبل مُراقبَيْ حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعيَّن من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد جاء الصندوق في المركز الـ43 بالتصنيف العالمي للصناديق السيادية، وفقًا لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة.
يأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 12 يونيو 2020.
في سياق متصل نجح صندوق مصر السيادي في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال، وكذلك بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة والآثار،
حيث سيقوم الصندوق بإدارة “منطقة باب العزب” تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ودون المساس بملكية الأصل على الأثر نفسه. يأتي ذلك كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية بمصر.
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mpmar.gov.eg).