نفت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن امتناع الحكومة عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح .
وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه لا صحة لامتناع الحكومة عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح، وأوضحت أن الجهة المختصة بالتصالح تقوم بإعطاء مقدم طلب التصالح شهادة “نموذج 3” التي تُفيد بأنه تقدم بالطلب وسدد رسم الفحص، مثبتاً فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وبناء عليه يتم وقف تنفيذ الأحكام والقرارات التي صدرت بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، وتعليق صورة النموذج على المبنى المخالف، لوقف أية إجراءات ضده.
ونوهت وزارة التنمية المحلية في سياق متصل، إلى أن أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء تزايدت لتصل لما يزيد على مليون و400 ألف حتى الآن، نتيجة تخفيض أسعار التصالح بمختلف المحافظات، وإتاحة أكبر عدد من المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين.
وذكرت أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تم حصرها منذ عام 2011 بلغت 2 مليون.
“التنمية المحلية” : لا صحة للامتناع عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح
وأضافت أنه في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح تم اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في مد فترة التقديم للتصالح حتى نهاية أكتوبر المقبل، وتذليل أي عقبات تواجه المواطن أثناء التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء.
وأكدت على أنه يتم عمل تقرير أسبوعي تحدد فيه كل محافظة ما تم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح، إضافة إلى فتح منافذ جديدة في جميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء ، فضلاً عن إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين في ملف التصالح، واستمرار تلقي الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع.
ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وطلبا في حالة وجود أي شكوى من تعنت الموظفين، أو وجود أي معوقات، تقديم الشكوى على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).