نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، الشائعات المنتشرة بشأن إيقاف عقود الزواج، فقد أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام، بدايةً من يوليو المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحةَ لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكل محافظات الجمهورية في عقد القِران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط؛ لمنع التجمعات، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقًا لقرار حظر التجوال.
يأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 12 يونيو 2020.
في سياق متصل، تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمّنة إلكترونيًّا، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمّنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظًا على حقوق كل أطراف العقد.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونيًّا، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نُسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.jp.gov.eg).
ملحوظة:
في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528)